عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ندوة هامة دارت حول الاثار الاقتصادية والضريبية لمعيار المحاسبة المصري ٥١ المستحدث وآليات تطبيقه تحدث في الندوة اسامة اميل عضو هيئة الرقابة المالية ومحمد حسن القطان المحاسب القانوني والخبير الضريبي الدولي أدار الندوة الاستاذ الدكتور رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبي والقائم باعمال رئيس جمعية الاقتصاد ومقرر الندوة الدكتور عرفان فوزي الامين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي ورئيس لجنة الموسم الثقافي بالجمعية وسط حضور كبير ومميز من المحاسبين والمحامين والتنفيذيين واعضاء وزملاء الجمعية وكبار الشخصيات المهنية والنقابية
رحب الدكتور رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبي والقائم باعمال رئيس جمعية الاقتصاد في كلمته بالحضور وأكد ان المعيار ٥١ المستحدث صدر بهدف معالجة أثار التضخم الجامح على المراكز المالية للشركات وتأثيرها المباشر على القوائم المالية سوف يكون لهذا المعيار آثار اقتصادية وضريبة كبيرة وأن الهدف من الندوة هو إلقاء الضوء على هذه الآثار وهذا هو الدور المجتمعي والمهني والعلمي للجمعيات
فيما ذكر الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أن قواعد الإفصاح والشفافية في إعداد القوائم المالية تتطلب أن تكون القوائم المالية معبرة عن حقيقة الوضع المالي للشركة ومما لاشك فيه أن التضخم الذي حدث في مصر وكان احد اهم اسبابه هو تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الاجنبية أدى الي زيادة قيمة الأصول على سبيل المثال حيث أصبحت قيمة السيارة المقيدة في سجلات الأصول بالتكلفة التاريخية بعد استعمالها فترة طويلة قيمتها تضاعفت اربع وخمس مرات عن قيمتها وقت الشراء من هنا كان لابد من التدخل واصدار هذا المعيار لتكون القوائم المالية معبرة عن حقيقة المركز المالي للشركة
فيما أوضح اسامة اميل عضو هيئة الرقابة المالية في كلمته أن المعيار يقوم على تحديد قيم الأصول غير النقدية من تاريخ شرائها حتي تاريخ بدء تطبيق المعيار والذي يجب أن يتأثر بمعدل التضخم السنوي خلال كل تلك السنوات من عمر الأصل السابقة، ثم يأخذ مجموع تلك القيم وتوضح في بند مستقل تحت حساب الأرباح والخسائر المرحلة بقائمة المركز المالي وبهذا تكون هناك ارقام مقارنة تم تأثيرها بمؤشرات بالتضخم، ثم يبدأ بمعالجة سنة التضخم بمعدل التضخم الشهري حتي نهاية العام ليتم تجميع أثر هذا التضخم ويتم إظهاره في قائمة الدخل .
ايضا تطبيق هذا المعيار مرتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد سنة التطبيق ومدة التطبيق، وفي نهاية مدة التطبيق تأخذ تلك الأرصدة لنبدأ بها السنه التالية لانتهاء سنة التطبيق ونعود الي التكلفة التاريخية مرة اخري بدلا من التكلفة الجارية والتي استخدمت خلال مدة التضخم والتي يحدد بداية تطبيقها ونهاية التطبيق لها قرار رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه
. ايضا يجب أن نشير هنا الي أنه تم الاخذ بالمعيار الأمريكي S u Ga للتدليل علي مؤشر التضخم وان تطبيق هذا المعيار متوقف على صدور قرار مجلس الوزراء ببداية تطبيق المعيار وفقا للتصنيف الدولي المنتظر لمصر اخر العام حول اذا ما كانت مصر فد تخطت مؤشر التضخم السنوي من عدمه
فيما قال محمد حسن القطان الخبير الضريبي ان لهذا المعيار اثر ضريبي في حال تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي حالات الربح الراسمالي الناتج عن التخارج اما الأرباح المحتجزة او الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم سوف يتم تطبيق الضريبة المؤجلة
وأضاف أن التطبيق سوف يظهر كثير من المشكلات الضريبية وتحتاج الي مرونة وسرعة اصدار الكتب الدورية اللازمة من مصلحة الضرائب المصرية اذا تطلب الأمر ذلك ومعالجة هذه الآثار في الإقرار الضريبي
تم فتح باب المناقشات عقب نهاية كلمات المتحدثين وكانت ندوة ثرية مليئة بالمعلومات والمناقشات الجادة التي سوف يكون لها أثر كبير عند تطبيق المعيار
