وسط توقعات بالابقاء عليها دون تغيير تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزى المصرى يومالخميس المقبل اجتماعها الدورى لمراجعة مستويات سعر الفائدة لحالية على الايداعات والقروض
وبحسب تقرير لشركة الاهلى فاروسللابحاث فان التوقعات الخاصة بتثبيت سعر الفائدة على الرغم من تحرك مستويات التضخمالعالمية والمحلية نحو الارتفاع ، تستند الى عدد من الاسباب فى مقدمتها ان معدلات التضخمالمحلية رغم ارتفاعها لازالت ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزى وهو 7% بزيادة او نقصان 2% .
وكان معدل التضخم لشهر سبتمبر قد ارتفع بنسبة 6,6% مسجلا اعلى معدل له زيادة خلال 20 شهرا فيما بلغ التضخم السنوى 8% وهو المعدل الاعلى خلال فترة 27 شهرا
اشار التقرير الى ان الاقتصاد المصرى يحتاج الى سياسة تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار وجذبالمستثمرين نحو الطروحات الحكومية فضلا عن الحاجة الى بقاء معدلات الفائدة وعجز الموازنةتحت السيطرة وهو ما يعزز قرار تثبيت الفائدة المتوقع من جانب المركزى
اوضح التقرير ان انه على الرغم من ان بيانات المركزى تشير الى انخفاض طفيف فى حيازةالاجانب لاذون الخزانة المصرية خلال شهر اغسطس الماضى بنحو 130 مليون دولار الا ان هذاالامر لم يصبح اتجاها بل ماتزال مصر وجهة لهذا النوع من الاستثمارات كما انه لا يوجد وتيرةتخارج كبرى للاموال من الاسواق الناشئة
اكد التقرير انه لا يوجد بعد ما يضطر المركزى لرفع اسعار الفائدة للحفاظ على الميزة التنافسيةلادوات الدين المحلى خاصة وان ادراج مصر ضمن مؤشر جى بى مورجان للسندات الحكوميةسوف يحفز الاستثمار فى سوق الدين المحلى اضافة الى ان مصادر النقد الاجنبى المستدام فىوضعية جيدة نسبيا حيث تحسنت تحويلات المصريين فى الخارج الى جانب تماسك ايراداتقناة السويس فضلا عن التحسن التدريجى لقطاع السياحة
يرى التقرير ان هناك حاجة لان تبقى تكلفة الاقتراض الرسمى منخفضة مشيرا الى مدفوعاتالفائدة المقدرة فى موازانة عام 2020/2021 بلغت 566 مليار جنيه لتستحوذ على 36% من اجمالىالانفاق ، وبما ان الحكومة هى المقترض الرئيسى من الجهاز المصرفى فان البنك المركزى لن يتحه الى رفع غير ملح لاسعار الفائدة لتجنب زيادة الضغط على هذا البند فى الموازنة
كما الاستثمار الخاص مازال يحاول التعافى وقد يعرقله اى قرار برفع الفائدةخاصة مع قرب تنفيذ برنامج حكومى للطروحات العامة .
