ناقش مسؤولو شركات الاتصالات في مصر خلال جلسة بعنوان “ما بعد الجيل الخامس: التطورات المستقبلية بقطاع الاتصالات” أهمية تطوير البنية التحتية، وأبرز التحديات التي تواجه تشغيل الجيل الخامس، وحاجة الشركات إلى ترددات إضافية، بالإضافة إلى الآليات المناسبة لتعزيز حقوق المستخدمين، كما أثنوا على فعاليات المعرض التي تجدد الزخم لقضايا قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سنويا، والتي تجتذب المعنيين كل عام إلى بيت قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والعيد السنوي للقطاع معرض كايرو أي سي تي باعتباره الحدث الأكبر في مصر الذي نجح في لم شمل القطاع.
أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت والمحمول، لم تزد إلا مرة واحدة خلال آخر عشر سنوات. وأوضح أن الجهاز يرى ضرورة مراجعة أسعار الخدمات مع أحقية الشركات في تعديل الأسعار بشكل عادل.
وأشار شمروخ إلى أهمية استمرار العلاقة الجيدة بين المشغلين والمستخدمين والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق مصالح جميع الأطراف.
كما لفت إلى تأثير وصلات الإنترنت غير الشرعية على جودة الخدمة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على إتاحة الخدمات في منطقتي شرق وغرب القاهرة بشكل متوازن.
وشدد شمروخ على أن مصطلحات مثل “السرعة المحدودة” و”السعة المحدودة” يجب ألا تكون عائقًا أمام تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين. وأوضح أن الترددات تُدار بطريقة طويلة الأمد تضمن الاستفادة الشاملة للمستخدمين، سواء تجاريًا أو سكنيًا.
وأشار إلى أن طرح تراخيص الجيل الخامس كان بموجب توافق على آليات التشغيل وتقديم الترددات بشكل يحقق أهداف السوق. كما أوضح أن التحديات التي تواجه الترددات في مصر تشمل التوزيع الجغرافي والتعامل مع الجهات المالكة للأحياز الترددية، خصوصًا مع تزايد عدد السكان.
وأضاف شمروخ أن البث الإذاعي الأرضي يُعتبر حقًا أساسيًا للدولة، ويتم التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات المطلوبة، والتي قد تصل إلى 100 ميجا، مع تحمل الجهاز القومي لتكلفة إعادة تشغيلها.
وأكد محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن تطوير الترددات يتطلب إنشاء المزيد من محطات التغطية، موضحا أن الألياف الضوئية أصبحت عنصرًا أساسيًا لدعم خدمات الجيل الخامس.
وأشار نصر إلى أن تحسين البنية التحتية ليس مسئولية فردية، بل يتطلب تعاون جميع المشغلين لضمان نجاح هذه الخطوة.
ولفت نصر إلى أهمية الجوانب الاقتصادية في إنشاء الشبكات، حيث تتأثر جودة الخدمات بعوامل جغرافية وديموغرافية. وأشار إلى أن مشروع “حياة كريمة” أسهم في توصيل خدمات الاتصالات للقرى.
وأكد ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، أن الجيل الخامس يُعد نقلة نوعية مقارنة بالأجيال السابقة. وأوضح أن هذه التقنية تحتاج إلى ترددات أكبر لتحقيق أداء أفضل.
وأشار شاكر إلى الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة، رغم وجود بعض التحديات التي يجب الاستعداد لها خلال الأشهر الستة الأولى.
وأكد شاكر أن تطوير خدمات الجيل الخامس يتطلب رؤية واضحة، خصوصًا فيما يتعلق بخدمات الإنترنت غير المحدود. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المناسبة مع التطبيقات الملائمة سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
ومن جانبه أوضح أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة إي اند مصر للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن تكنولوجيا الجيل الخامس تعتمد بشكل كبير على توفر أجهزة متطورة، مثل الهواتف الذكية والمودمات الداعمة للتقنية.
وأشار إلى أن الجيل الخامس سيستهلك بيانات أكثر من الجيل الرابع، مما يتطلب توعية المستخدمين حول كيفية التحكم في استهلاك البيانات.
وأكد يحيى أن التطبيقات الأساسية مثل الشاشات تُعد من أكبر مستهلكي البيانات. ودعا إلى توجيه المستخدمين نحو الاستخدام الرشيد لضمان تجربة سلسة.
جاء ذلك فى جلسة أدارها الإعلامي أسامة كمال ، طرح فيها عددًا من التساؤلات المهمة حول تكنولوجيا الجيل الخامس، عن مدى اعتماد الترددات العالية على نطاق جغرافي معين؟و هل يتعين على المستخدمين تغيير أجهزتهم للتكيف مع متطلبات الجودة الحديثة؟
كما ناقش كمال تأثير المناطق الجغرافية على تشغيل الترددات، ودور البنية التحتية في دعم الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتوصيل الشبكات، مثل توسيع السعة وسرعة الترددات.
