قال الدكتور محمود محى الدين مبعوث الامم المتحدة للتنمية المستدامة رد ان على مصر ان تنتهج سياسات تقوم على الاستثمار فى النمو وحشد الموارد اللازمة لتمويله بعيدا عن الاستدانة وذلك بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولى بنهاية العام المقبل مشيرا الى انه مع انتهاء البرنامج سيكون الاقتصاد اقل تضخما كما ان معدلات خدمة الدين ستكون اقل فضلا عن زيادة معدلات النمو
وخلال ندوة ” الافكار والمؤسسات والسياسات” التى نظمتها جامعة القاهرة بمناسبة صدور كتاب الدكتور محمود محى الدين وثلاثة من الاقتصاديات المصريات تحت عنوان ” الاقتصاد السياسى وادارة الازمات والتصلاح فى مصر – اسار محى الدين الى ان السياسات الاقتصادية التى يجب ان تنتهجها مصر بعد انتهاء برنامجها مع الصندوق تستهدف السيطرة على التضخم وزيادة الادخار القومى عائلى وخاص وحكومى
لافتا الى ضرورة تحديد المشاكل والازمات تجنبا لحدوث كوارث
وقال ان علاج الازمة تاتى فى المرتبة الاولى قبيل المشكلة فلدينا مشكلة فى الواردات وازمة فى التصدير فينبغى علاج ازمة التصدير اولا وكذلك الحال بالنسبة للاستثمار الذى يمثل مشكلة فى حين يمثل الادخار ازمة ينبغى التعامل معها اولا ، وهناك مشكلة فى الانفاق فى حين توجد ازمة فى الايرادات
و على عكس ما يطالب به صندوق النقد من ضرورة تخارج الدولة من الاستثمارات العامة يرى محى الدين ان توفير مناخ يساوى بين جميع انواع الشركات هو الاهم فلابد من” تسوية ارضية الملعب امام الجميع” لتخضع الشركات بكافة انواعها عام وخاص لذات القانون والدستور فى التعامل ويحترم الجميع قواعد العمل وتكون المنافسة سيدة الموقف
وطالب محى الدين بان يكون جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية تابعا لرئاسة الجمهورية مثله مثل البنك المركزى مؤكدا على ضرورة توطيد التنمية فى كافة المحافظات فى اطار من التنافسية وقال ان معدل التنمية ينبغى الا يقل عن 7% وان يكون المعدل متواصلا ومتراكما مشيرا الى ضرورة ان تعمل مصر على تحقيق ذلك قبيل انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولى .
