طالبت الخبيرة الأممية د. هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة الدول بأن تكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى صميم أجندات التنمية المستقبلية، وأن تتضمن وثيقة نتائج القمة العالمية المقبلة للإعاقة 2025 نصا واضحا يضمن ذلك.
جاء ذلك فى كلمتها بالمؤتمر التحضيري متعدد الأقاليم الذي عقد بالأردن للتحضير للقمة العالمية للإعاقة التى تنظمها ألمانيا والأردن ببرلين إبريل القادم 2025.
قالت “هجرس” فى كلمتها أن المؤتمر التحضيري للقمة العالمية للإعاقة 2025 ” يتم تنظيمه وسط ما يشهده العالم اليوم من احداث كارثية عالمية متلاحقة فى صدارتها العمليات العسكرية الطاحنة فى أكثر من مكان فى العالم وبخاصة ما نشهده فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ولبنان ، وتغير المناخ وما يحمله من اثار كارثية متتابعة ، وما يشهده العالم من ازمات صحية متفاقمة ، وسط كل هذه الاحداث يقف الأشخاص ذوو الإعاقة متحملين النصيب الأكبر من التبعات فهم أول من يتضرر واكثر من يتضرر ، وفى هذه اللحظة التاريخية الهامة تأتى القمة العالمية للإعاقة كفرصة للدفع قدما لتحويل ما نواجه من تحديات إلى محفزات للتغيير.
أوضحت المقرر الخاص أن إدماج الاشخاص ذوي الاعاقة يتطلب أكثر من مجرد بيانات سياسية فبعذ مرور 16 عاما على دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما هدفت اليه من بناء مجتمع شامل حيث يتمتع الجميع، بغض النظر عن قدراتهم، بحقوق وفرص متساوية.. مازلنا فى أمس الحاجة إلى مزيد من العمل والمشاركة واتخاذ القرارات القائمة على البيانات حتى نصل الى تحقيق ما هدفت إليه الاتفاقية وما وضعته من غايات
أشارت هجرس إلى أنها وقبل أيام قليلة ومع بدء الاستعدادات للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. عرضت امام الجمعية العامة للامم المتحدة نتائج بحثها المواضيعى الأخير والذي وصلت من خلاله الى إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بعيد كل البعد عن المسار الصحيح بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.ومع ذلك، فقد تم إحراز تقدم في أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم الآن مقعد على الطاولة ولديهم فرص أكبر للتعبير عن آرائهم وخبراتهم واهتماماتهم. ومن بين هذه الفرص قمة الإعاقة العالمية، والتي يجب الاستثمار فيها جيدًا حتى لا تنخفض معدلات الوصول إلى الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لعقود قادمة.
تابعت “هجرس” بأن الاتفاقية الدولية تضع الإدماج المجتمعي والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة على راس الاولويات حتى يتم دمجهم بشكل كامل ويعيشون حياتهم وفقًا لرغباتهم. ما زلنا نتحدث عن قضايا جوهرية هنا مثل إمكانية الوصول، وتوافر الخدمات والادوات المساعدة ، وكذلك التعليم والتوظيف.
أضافت المقرر الخاص إن أحد المجالات الرئيسية التي تكتسب زخمًا، وخاصة بعد جائحة كوفيد-19، هي أهمية وجود أنظمة رعاية ودعم قوية ومرنة تحترم حقوق كل من يقدم الرعاية والدعم ومن يحتاج إليها. وهذا يعني أنه يجب احترام خيارات واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وان هناك عنصر قوي يتعلق بالنوع الاجتماعي في أنظمة الرعاية والدعم حيث تقدم النساء والفتيات معظم اشكال هذه الخدمات – سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر – بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت هجرس ان القمة العالمية للإعاقة تعقد في الوقت الذي سيستعرض فيه المجتمع العالمي التقدم المحرز في الثلاثين عامًا منذ اعلان ومنهاج بيجين . مشيرة الى انها فرصة ممتازة لتسليط الضوء على التمييز المتعدد والمتقاطع الذي تعاني منه النساء والفتيات ذوات الإعاقة وصياغة الأولويات لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين من منظور الإعاقة. وعلى صعيدا آخر هناك حاجة إلى المزيد لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح وكذلك الاستجابة الإنسانية الشاملة والمتاحة.
اختتمت “هجرس” كلمتها، أن معالجة أوجه عدم المساوة والاقصاء المستمرة و ضمان استمرار ادراج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فى السياسات والبرامج يستوجب ان تستند الاتفاقيات والقرارات المقبلة بشان التعاون الدولي إلى آليات تشاورية فعالة واشارات ملموسة وقابلة للتنفيذ للاشخاص ذوي الإعاقة.
