أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن مشاركة النقابة في معرض ومؤتمر المدن الذكية المقام بالتوازي مع المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا CairoICT يأتي في إطار جهودها لتوطين التكنولوجيا في مصر.
وتهدف هذه الجهود، إلى تزويد الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التقنيات المتطورة وتكييفها مع طموحات الدولة المصرية، بما يعزز فكرة تعميم المدن الذكية في أنحاء مصر.
أكد أحمد مهران، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين المصريين، أن التقدم التكنولوجي سيشكل مستقبل المدن المصرية.
وأوضح أن تطور المدن الذكية لم يعد مجرد حلم مستقبلي، بل أصبح واقعًا ملموسًا.
وأشار مهران إلى أن التكنولوجيا ليست مجرد أدوات وأجهزة، بل هي نهج جديد في التفكير والابتكار. فالمدن الذكية تمثل نموذجًا متكاملًا للتقدم، حيث تتلاقى التكنولوجيا مع البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل وتحسين جودة الحياة عبر استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، يمكن تحسين كفاءة الطاقة، تطوير وسائل النقل العامة، تعزيز الأمان، وتقديم خدمات ذكية تجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وسلاسة.
وأضاف مهران: “لا يمكننا إغفال الدور الحيوي لمهندسي مصر في تحقيق هذا التحول الكبير”، فهم يعملون بجد وإبداع لتحقيق رؤية مستقبلية لمصر أكثر ذكاءً واستدامة. تعكس المشروعات الوطنية التي يتولونها تفانيهم وإبداعهم، مما يقود مسيرة التطور في البلاد، من خلال جهود هؤلاء المهندسين، ظهرت مشروعات عملاقة أسهمت في تحسين البنية التحتية وتطوير تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى المعيشة.
وأكد مهران على أهمية الدور الذي تلعبه نقابة المهندسين في دعم المهندسين وتأهيلهم لمواجهة تحديات العصر الرقمي.، عبر توفير التدريب والتوجيه اللازمين، تضمن النقابة أن يمتلك المهندسون المهارات والمعرفة المطلوبة لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، مما يمكنهم من الإسهام الفعال في بناء مستقبل مصر.
واختتم مهران حديثه بالتأكيد على أن الابتكار التكنولوجي ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة حتمية لضمان استدامة وتطور المدن المصرية، من خلال استغلال التكنولوجيا بطرق ذكية وفعالة، يمكن تحقيق النمو الاقتصادي، تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الأمان والراحة للمواطنين، مما يدفع مصر إلى صدارة المشهد العالمي في مجال المدن الذكية.
تحديات المدن الذكية: توحيد المفهوم لتحقيق الأهداف
أوضح الدكتور فاضل درغام، رئيس مجموعة العمل الإقليمية للمدن والمجتمعات الذكية التابعة للمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، أن من أبرز التحديات التي تواجه تحويل المدن المصرية إلى مدن ذكية هو الفهم الموحد للمفهوم ذاته.
وأشار إلى وجود أكثر من 118 تعريفًا للمدن الذكية، مما يستدعي توحيد المفاهيم للوقوف على مدى أهميتها وتطبيقاتها. وأضاف أن التعريف الشائع للمدن الذكية يعتمد على استخدام تقنيات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز الكفاءة والابتكار.
وأشار درغام إلى أن المدن الذكية يجب أن تحقق الاستفادة من ثلاثة محاور رئيسية:
الاقتصاد القومي: من خلال ترشيد التكاليف وتحسين إدارة الموارد.
البيئة: بتطبيق ممارسات تكنولوجية تدعم الاستدامة.
تنمية المجتمع: بتوفير خدمات مبتكرة وتحسين جودة الحياة.
وشدد على أن أي مدينة لا تحقق هذه المحاور لا يمكن اعتبارها ذكية، مؤكدًا أن العنصر التكنولوجي لم يعد مكملًا في إنشاء المدن، بل أصبح من العناصر الأساسية.
كما كشف الدكتور معتز حسونة، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية بشركة ميدار، عن استعداد الشركة لتشييد مدينة ذكية جديدة تحت اسم “مدي”. وستعتمد المدينة على أسس حديثة تجعلها ضمن مدن الجيل الخامس، مستفيدة من تقنيات متقدمة كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وأوضح حسونة أن ميدار تدير بالفعل مدينتين ذكيتين، أبرزها “مستقبل سيتي”، التي تمثل نموذجًا للدمج بين الأنظمة التقليدية والحديثة، مع التركيز على تحسين حياة المواطنين واستغلال التكنولوجيا في القطاعات الحيوية كالصحة والطاقة وإدارة الموارد.
الوعي بمفهوم المدن الذكية
أشار المهندس ماير جرجس، عضو مجلس إدارة نقابة مهندسي القاهرة، إلى أهمية نشر الوعي بمفهوم المدن الذكية في مصر.
وأوضح أن هذه المدن تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والأمم المتحدة، بما في ذلك تحسين جودة الحياة، القضاء على العشوائيات، وترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد ضرورة التركيز على التصميم الأولي للبنية التحتية، مع دعم العملية التعليمية والاستثمار في الكفاءات من خلال الجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن مصر تصدر الكفاءات الهندسية إلى الدول المجاورة.
أهمية الاستراتيجية القومية للمدن الذكية
أكد الدكتور محمد فتحي، رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للمدن الذكية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن مصر تمتلك 14 مدينة من مدن الجيل الرابع. وتهدف هذه المدن إلى تحسين جودة الحياة من خلال أدوات مثل تطبيقات المدن الذكية والعمران الأخضر المستدام.
وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على إعداد الاستراتيجية القومية للمدن الذكية، وتشمل هذه الاستراتيجية تحديد المشكلات والاحتياجات القطاعية، وتصنيف المناطق ذات الأولوية للتحول التكنولوجي، وتقييم المشروعات باستخدام معايير دقيقة.
رؤية مشتركة نحو المستقبل
أكد فتحي أهمية التوعية المجتمعية وتضافر الجهود بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى انفتاح الجامعات المصرية على إنشاء أقسام متخصصة في مجال المدن الذكية.
وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير التنمية المستدامة والتكيف مع المتغيرات المناخية لتحقيق التحول الكامل نحو المدن الذكية.
