عقدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة “عطاء”، بتشكيله الجديد، حيث تولى رئاسة مجلس إدارته الخبير الاقتصادي شريف سامي واختير أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي نائبًا لرئيس مجلس إدارة الصندوق ود. محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن لعضوية المجلس، الذى يتشكل من أغلبية من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص والمجتمع المدني.
أطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على شرح تفصيلي عن عمل صندوق عطاء، وما قام بتحقيقه خلال الفترة السابقة في دعم وتمويل العديد من المشروعات، حيث إن محاور عمل الصندوق هي تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز علي المجتمع، بالإضافة إلي الاستجابة للفرص والأزمات.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي دعمها لمجلس إدارة صندوق عطاء الجديد ورئيسه وفتح كل قنوات التواصل مع الوزارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
أشار شريف سامي رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أن “عطاء” هو أول صندوق استثمار خيرى ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم ذوى الإعاقة.
شدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، ولكن من عوائد استثمارها، كذلك نجد أن هناك فصلا بين توجيه الأمول وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية، إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق.
لفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء، متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعى.
