“التضامن” تضع استراتيجيات جديدة لتعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة

أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية هذه اللقاءات الدورية كفرصة هامة لوضع أرضية عمل مشتركة تتيح توحيد الرؤي والأهداف والجهود وتبادل الخبرات فى إطار مواجهة تحديات العمل.

استعرضت صاروفيم مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي والآليات الوطنية ومستهدفات تعزيز الشراكة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل منفردة وبالشراكة على عدد من المبادرات المهمة والتى تعد نموذجاً وفرصة عظيمة لتعزيز التعاون مع العديد من الجهات الشريكة لتحقيق عدد من التدخلات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتخفيف من آثار حدة الفقر للفئات الأولى بالرعاية.

 أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفترة المقبلة من العمل تستهدف التركيز على استراتيجيات محددة دعما للعمل ترتكز على أهمية تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والاستفادة من إمكانات وقدرات 35 ألف جمعية ومؤسسة مجتمع مدني فى تحقيق مستهدفات العمل التنموي والعمل على تحقيق الاستدامة فى البرامج الاجتماعية والتنموية وتحقيق المتابعة المستمرة بما يضمن تحقيق كفاءة وجودة العمل فى تحقيق الأهداف المرجوة، ويدعم هذا الاهتمام ببناء القدرات لرفع كفاءة وقدرات القائمين على العمل، كذلك العمل على تعظيم وتعبئة الموارد والتوسع فى الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص كفكر متقدم ومنفتح يخدم برامج التنمية المستدامة وكجزء من المسئولية المجتمعية .

عددت صاروفيم أهم المبادرات التى عملت الوزارة على تنفيذها موخراً وكان من أبرزها “ايد واحدة”، والمبادرة الرئاسية “بداية جديدة”، والمبادرة الخاصة بتشغيل 47 مركزا لتنمية الأسرة والطفولة بقرى “حياة كريمة” فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتم استعراض الخطوات التنفيذية وماتم من إنجاز والمستهدف للفترة القادمة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يشهد اللقاء على مدى يومين عمل استعراض أهم ملفات العمل، والموقف التنفيذي بمنظومة العمل في كافة القطاعات والبرامج، وبما يضمن تحقيق المستهدف في إطار الاهتمام بتحسين جودة بيئة العمل للعاملين، حيث يشهد اليوم الأول للقاء، استعراض أهم مبادرات العمل بالوزارة، والضوابط المنظمة للتعامل مع الجهات الخارجية، والضوابط المنظمة للحج للعام الحالي، وحوكمة دور الرعاية الاجتماعية ووحدات إدارة الحالة، والرؤية المقترحة بشأن مكاتب التأهيل ومنظومة الأطراف الصناعية ورؤية صندوق دعم المشروعات، كذلك برامج الحماية الاجتماعية للاسر المصرية.

يشهد اليوم الثانى من اللقاء عدداً من الملفات، منها المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل.

جاء ذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، و رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتورة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة، وقيادات العمل بالوزارة.