بعد أن صدر قانون التصالح الذى تنماه الكثيرون انهيت الإجراءات فى عام ٢٠٢٠ وقمت بسداد ربع قيمة التصالح إلى جانب الرسوم الهندسية والاستشارية بقيمة التصالح كاملاً الا أنه لم يتم البت فى الطلب ٠
الآن ونحن فى نهاية عام ٢٠٢٤ حسب التعديل الاخير للقانون عدت إلى نقطة الصفر وانتهيت من تجديد الملف مرة أخرى برسومات هندسية واحداثيات وشهادات استشارية بمبلغ تعدى ضعف باقى التصالح لشقتى التى لا تتعدى مساحتها ٥٠ متراً وسبق دفع غرامة مالية بالمحكمة ٠
العجب أن المستفيد الوحيد من المرتين المكاتب الهندسية والاستشارية ٠
أحمد عبدالمنعم
سراى القبة – القاهرة