فى إطار زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له للعاصمة الفرنسية باريس؛ ألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة أمام رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF” ، استعرض خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وكذلك مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وفرنسا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر اللقاء؛ مارك رينارد رئيس قطاع الديجيتال فى مجلس أرباب الأعمال الفرنسي”MEDEF”، ومسئولى عدد كبير من الشركات الفرنسية ومنها شركات، شنايدر، وتاليس، و اتوس.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على وجود تعاون وثيق وشراكات بناءة بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن هناك أفاقا واسعة لتطوير هذا التعاون لاسيما فى مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والبحوث والتطوير، ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال؛ موضحا المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتطور الذى تشهده مصر فى هذه الصناعة؛ مشيرا إلى أن مصر تشغل المركز الأول فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغلت الـمركز الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والخامس عشر عالمياً لأفضل مواقع الخدمات العالمية والتعهيد، وكذلك جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى فى اطار رؤية الدولة لتطويع التكنولوجيات الرقمية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حتى الآن اطلاق 90 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية من مستهدف 100 خدمة بنهاية العام الحالى، كما يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصرى ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى؛ مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى؛ منوها إلى أنه تم عقد العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات فرنسية لتنفيذ مشروعات فى البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بمضاعفة الاستثمار فى برامج التدريب التقنى 22 مرة خلال ثلاث سنوات لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب الى 1.3 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 ألف شاب فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا على أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى يبدأ بتنمية المهارات الأساسية فى المجالات التكنولوجية ثم اتاحة فرص للتعليم المتخصص من خلال مدارس تكنولوجية تطبيقية ومعاهد تكنولوجية، وصولا الى العمل على تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية من خلال جامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد أول جامعة فى أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها، ثم برامج لصقل مهارات الخريجين، انتهاءا بمنح الماجستير المهنى فى احدى التخصصات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية.
أكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام الدولة بتنمية ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجي؛ حيث تم إنشاء 7 مراكز ابداع مصر الرقمية وجارى إنشاء 10 آخرين فى سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة وتوفير برامج مسرعات أعمال وإتاحة تدريب تقنى وخدمات استشارية لرواد الأعمال، كما يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق مجتمع معلوماتى متكامل يشمل كافة عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمى والفكر الخلاق.
أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن موقع مصر الجغرافى فى قلب العالم الذى يربط بين أسيا وأوروبا يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحري، ويجرى حاليا إنشاء 5 آخرين؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا، موضحا الجهود المبذولة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية فى كافة أنحاء الجمهورية مما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف، منوها إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ مشروعات لإقامة بنية تحتية معلوماتية وتوفير إنترنت فائق السرعة للمنازل فى 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مع العمل بالتوازى على تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى.
عقب كلمته؛ دار حوار مفتوح حول خطة واستراتيجية مصر الرقمية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى الواعد الذى يعد أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ وساهم فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5%؛ حيث أشاد الجانب الفرنسى بالإنجازات والأرقام الإيجابية التى حققها القطاع.
شمل الحوار المناقشة حول متطلبات التدريب والتمكين للشباب المصرى للعمل فى القطاع وخدمة جهود التحول الرقمي، وانشاء المدن الذكية، وسبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية الأمن السيبراني، وتأمين النظم الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى لخدمة قطاع التكنولوجيات المالية والأطر التنظيمية اللازمة لتفعيله، والشبكات التشاركية.
