أعتبر المهندس أحمد مكادي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الزراعة المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية ظهرت في نمو الناتج الزراعي باكثر من ٢٠% خلال العام الماضي ليقترب من ١.٥ تريليون جنيه مرجعا هذه الطفرة إلى ستة عوامل ، في مقدمتها الاستثمارات الحكومية الكبيرة التي ضخت في المشروعات الزراعية إلى جانب السياسات الزراعية التي تبنتها الدولة واعتمدت على تسهيلات وحوافز استثمارية وذلك مع الظروف الدولية التي خلقت سوقا واسعة للمنتج الزراعي المصري وتغيرات المناخ إضافة إلى التغيرات المناخية والتغيرات في أسعار الأسمدة .
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات ينبغي أن تتعاون الدولة والقطاع الخاص في استراتيجيات تجاوزها مشددا على أن هذه التحديات تتمثل في أربع محاور أساسية هي الموارد المائية والتغيرات المناخية وأثرها على التربة والكفاءة الزراعية محذرا في الوقت نفسه من أن هذا النمو وتلك الطفرة الكبيرة في الناتج الزراعي الإجمالي يمكن أن يكون مؤقتا ويتعرض للتأكل حال عدم تركيز سياسات الدولة والقطاع الزراعي ككل على تفعيل عمليات مبدأ الاستدامة .
واعتبر أن الزراعة الحيوية تمثل الحل الامثل لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة فيما تعد في الوقت نفسه الاستراتيجية الملائمة لتفعيل مبدأ الاستدامة الزراعية .
وأشار أحمد مكادي إلى أن الزراعة الحيوية من شأنها تعظيم الميزات التنافسية للزراعة المصرية من خلال قدرتها على التلائم مع مشاكل التغيرات المناخية مع إعطاء المنتج المصري ميزة تنافسية في الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأوروبية .
غير أن مكادي نبه إلى وجود تحديات أمام انتشار الزراعة العضوية في مقدمتها النقص الشديد في المياه بالإضافة إلى نقص في الخبرة حيث يحتاج المزارعون المصريون حاليا لتدريب كبير على أساليب الزراعة الحيوية إضافة إلى صعوبة تسويق منتجات هذه الزراعة النوعية.
وعن الحلول والاستراتيجيات القادرة على مواجهة تحديات الزراعة الحيوية واستدامة النمو الزراعي أكد مكادي على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب في البداية تقديم دعم مالي وفني من الدولة للتوسع في الأراضي التي تعتمد الزراعة الحيوية مع الاهتمام بالبنية التحتية لمراكز الجمع والتغليف والتعبئة للمحاصيل الزراعة الحيوية .
كما شدد عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لمراكز البحث والتطوير في الزراعة الحيوية ومحاصيلها وذلك مصاحبا للتدريب الكثيف للعاملين في المجال والمزارعين على أساليب الزراعة الحيوية .
كما أكد على ضرورة تشجيع التعاون بين القطاع الخاص وبين مراكز البحث والتطوير وذلك في إطار تعاون كثيف وممتد بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد على أن الزراعة الحيوية صالحة لكل الأراضي الزراعية المصرية سواء الأراضي القديمة أو اراضي الاستصلاح الزراعي الجديدة .
وتطرق حديث مكادي إلى أنماط الري الحديث التي تتبناه الدولة في عمليات الإصلاح الشاملة للقطاع الزراعي مشددا على أن هذه الأنماط تمثل قلب الاستدامة الزراعية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الزراعية .
وأشار إلى أن مشروعي الريف المصري ومستقبل مصر الزراعي قد أحدثت طفرة كبيرة في مصر في ظل قدرتهما على توفير عاملي كثافة الانتاج مع التنوع في المحاصيل وذلك بالاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة داخل هذه المشروعات ما أدى في المحصلة النهائية إلى زيادة في الانتاج مع تحسن كبير في الجودة .
واضاف أن المشروعات الزراعية الجديدة تمكنت في عملياتها من استغلال تقنيات استنباط البذور الجديدة والمحاصيل ذات الجودة العالية مع تقليل التكلفة وزيادة الإنتاج.
