*وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء شركات الأدوية التابعة وموقف مشروعات التطوير*
*المهندس محمد شيمي: تحديث المصانع وزيادة الطاقات الإنتاجية وإضافة مستحضرات جديدة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير*
*قطاع الأدوية “حيوي”.. ونولي اهتماما كبيرا بتنمية الصناعة مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية والاستدامة*
اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، برؤساء شركات الأدوية التابعة للوزارة، في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بالشركات ومتابعة سير المشروعات الحالية والخطط المستقبلية.
تناول الاجتماع استعراض الأداء المالي والفني للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية خلال الفترة الماضية، وذلك خلال زيارة الوزير لشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد). حيث تم عرض نتائج الإنتاج والمبيعات والتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. كما تم مناقشة المؤشرات السوقية المحلية والدولية، والمستحضرات الجديدة التي تعتزم الشركات إنتاجها، والخطط المستقبلية لتطوير خطوط الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية، وميكنة نظم العمل في العمليات التشغيلية من خلال تفعيل نظام تخطيط موارد الشركات ERP.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأدوية التابعة لها باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية، وذلك في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز قدرة القطاع على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل واستمرار عمليات التحديث والتطوير من خلال تحسين خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، والحرص على تطبيق معايير الاستدامة وزيادة القدرة التنافسية لشركاتنا في السوق العالمية، وتعزيز الالتزام بالمعايير العالمية للجودة وتلبية متطلبات التصنيع الجيد GMP.
وأضاف الوزير أن تحديث خطوط الإنتاج في شركات الأدوية التابعة للوزارة يُعد أولوية قصوى، من خلال تنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية للمصانع وتطوير تقنيات التصنيع لضمان الحصول على أفضل النتائج من حيث الكفاءة والجودة، كما نولي أهمية خاصة بالأبحاث والابتكار، وإضافة مستحضرات جديدة ومتطورة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، مضيفا أن الوزارة تعمل أيضًا على تحسين التكامل بين الشركات التابعة، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتوسيع قاعدة التصدير وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
