أكدت الخبيرة الأممية د. هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
بالأمم المتحدة وعدد من خبراء الأمم المتحدة أنه وعلى الرغم من اقتراب الموعد النهائي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لا يزال الوعد بالمساواة الكاملة بين الجنسين بعيد المنال، وقال الخبراء: “بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، فإن هذا الهدف أكثر بُعدًا بسبب التمييز المركب”.
طالبت “هجرس” وخبراء الامم المتحدة فى بيان لهم بمناسبة اليوم العالمى للاشخاص ذوي الاعاقة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر الحكومات بتعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام، وخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة موضحين ان النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتاثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ونقص الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، ومحدودية الوصول إلى التعليم الشامل، وفرص العمل في السوق المفتوحة، واستخدام الأجهزة والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى زيادة التعرض للإيذاء والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والاتجار بالبشر، ومحدودية الوصول إلى العدالة. وبالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية، فإن حرمانهن من الأهلية القانونية غالبًا ما يجردهن من حرية اتخاذ خيارات هامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأجسادهن.
وأشار الخبراء إلى أن «النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبًا ما يكنّ غير مرئيات، ولا تُؤخذ احتياجاتهن وشواغلهن بعين الاعتبار بشكل كافٍ في السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». ويزيد من تفاقم هذا الوضع النقص الواسع في البيانات الكمية والنوعية المصنفة بحسب الإعاقة والعمر والجنس ونوع الجنس والتقاطع بينها.
وشدد الخبراء على أن أصوات وتجارب جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة يجب أن تكون جزءًا من أولويات السياسة العامة والتزامات صنع القرار. “يجب أن يكنّ أكثر تمثيلًا في الأدوار القيادية عبر جميع القطاعات – بما في ذلك داخل الحركات التي تروج لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتدافع عنها. من الضروري أن يتم استشارة النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل كامل بشأن جميع السياسات التي تؤثر على حياتهن، وأن يُشركن في جميع المناقشات وعمليات صنع القرار”.
واضاف الخبراء انه ينبغي النظر في جميع جوانب التقاطع بين النوع الاجتماعي والإعاقة، مثل كيفية تأثير حالة الأسر – ومعظمها من الأمهات وغيرهن من الأقارب الإناث – على حقوق الإنسان للأطفال ذوي الإعاقة. وأكد الخبراء على الحاجة إلى إنشاء نظم للرعاية والدعم تراعي الفوارق بين الجنسين، وتكون شاملة للإعاقة، وتراعي العمر.
واوضح الخبراء ان الذكرى الثلاثون المقبلة لإعلان بكين توفر فرصة محورية للحكومات لتقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وجميع النساء والفتيات اللاتي تُركن خلف الركب ولم تُلبَّ احتياجاتهن بشكل كافٍ، بما في ذلك المصابات بالجذام والمهق. وبينما تكشف التقارير الوطنية الأخيرة عن إنجازات، فإن الفجوات المستمرة تبرز الحاجة إلى سياسات واستثمارات محددة الأهداف.
وأكد الخبراء من جديد الالتزام بإعلان بكين، وحثوا الحكومات على إعطاء الأولوية لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان إدماجهن في جميع مجالات المجتمع وزيادة التنسيق بين أطر المساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
*الخبراء بالامم المتحدة المصدرين لهذا البيان : هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مولوكا – آن ميتي – دروموند، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان؛ بياتريس ميراندا – غالارزا، المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام (مرض هانسن) وأفراد أسرهم؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛ لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، كلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، دوروثي إسترادا تانك، إيفانا كرستيتش، هاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ جيرترود أوفوريوا فيفوامي، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ آن سكيلتون، رئيسة لجنة حقوق الطفل؛ آنا بيلايز نارفايس، رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
