شهد اليوم الثاني من فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، عقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي «فيكتوريا – البحر المتوسط»، بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ووزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان مناوا بيتر، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية إيف بازيبا ماسودي.
وصرح الدكتور عبدالعاطي، بأن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأضاف أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي انعكس على رؤية المشروع التي تتمثل في «قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك».
وألقى الفريق كامل الوزير، كلمة عبر فيها عن أهمية المشروع، وما يمثله من نقلة نوعيه في التبادل التجاري، والسياحة بين دول حوض النيل، وفتح منافذ لها للوصول للأسواق العالمية، وأن مصر بدأت بالفعل في تأهيل المجرى الملاحي داخل مصر بتمويل محلي، إلا أن مشروع ضخم مثل هذا المشروع يتطلب دعم الجهات المانحة حتى يكتمل المشروع بكافة عناصره ويحقق الأهداف المنشودة.
جدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار «أفريقيا بدون حدود»، وقد تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، بالإضافة للانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى التي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها.
ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع إلى جانب دراسة اقتصاديات المشروع.
