شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تدريبية إقليمية حول “الاستقبال” عُقدت في مالطا، وذلك ضمن إطار المشروع التجريبي الإقليمي لشمال إفريقيا والنيجر، وبالتعاون مع الوكالة الأوروبية للجوء (EUAA) تحت مظلة البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP).
تركزت الورشة على بناء قدرات الكوادر الوطنية المعنية بقضايا اللجوء، خاصة مع قرب إصدار قانون مصري خاص باللجوء، والإعداد لبدء تطبيقه عقب رفع كفاءة المسؤولين والموظفين المختصين.
استعرض الوفد المصري المشارك في الورشة خبرات الوكالة الأوروبية للجوء، وتعرّفوا على تفاصيل إجراءات استقبال طالبي اللجوء والأحكام المطبقة وفق قوانين وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
تضمّن جدول أعمال الورشة إطلاع الحاضرين على الممارسات الفضلى في عمليات الاستقبال، ورصد الفجوات الحالية، مع التركيز على توفير الحماية للأطفال غير المصحوبين بذويهم.
كما هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من التعرّف على نماذج مختلفة للاستقبال تطبقها دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استعراض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في مصر لجهودها المشتركة مع الحكومة المصرية في حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
يأتي هذا النشاط في إطار مشروع يهدف لإرساء منصة للتعاون الإقليمي بين المسؤولين والممارسين في دول الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والنيجر، بما يعزز التعاون بين الشمال والجنوب، ويُعَدّ جزءاً من برنامج التنمية والحماية الإقليمي لشمال إفريقيا بقيادة إيطاليا ومشاركة مصر وليبيا والجزائر والمغرب، إضافةً إلى سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وخلال أعمال الورشة، استعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي، المتمثل في دكتور أحمد سعدة، معاون الوزيرة والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، ودكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، عددًا من الملفات المتعلقة بجهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلاً عن الخدمات المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك دعم النساء ضحايا العنف دون تفرقة بين المصريين وغير المصريين في هذا الإطار.
وعلى هامش الورشة، استقبل السفير خالد أنيس، سفير مصر في مالطا، الوفد المصري المشارك، وتناول اللقاء سبل تعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي والدولي في قضايا اللجوء والاستقبال.
