كتبت حنان عبدالقادر
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر امس في فعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا ، والتى تستعرض التقدم المحرز في قضايا المرأة من قبل الأمانة التنفيذية للإسكوا والدول الأعضاء، وتتناول موضوع “عدم إهمال أي امرأة أو فتاة”.
وفى كلمتها وجهت الشكر والتقدير والامتنان للحضور و الى ” لجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا – الإسكوا” اللجنة العريقة التي لا تألو جهداً لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة والشكر موصول لدولة سلطنة عمان على حفاوة الاستقبال والاستضافة الكريمة..
وأَودُّ أن أعبرَ عن سعادتى اليومَ لعرض التقدم المحرز فى مصر فى تنفيذ الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة منذ الدورة الماضيةومزيد من الإنجازات خلال العصر الذهبي للمرأة المصرية.
حققت مصر تقدمًا ملموسًا في العديد من مؤشرات “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ “خلال مراجعتها النصفية من مرصد المرأة المصرية الذي تم إنشائه كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها.. وجاءت رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة تضع تمكين المرأة كفاعل رئيسي للتنمية المستدامة ..
كما توالى تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة.. وتدريب عدد كبير من السيدات لتكن مؤهلات للمناصب المستقبلية وذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تم العمل على إدماج المرأة في أكبر برامج تنموية تشهدها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة.. و”المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”.. والمبادرة الرئاسية” بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، .
أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي .. حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة.. وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص .
كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار “التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام”، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.
حققت مصر ٢٥٢٪ معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة .. واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.
كما تتضمن رؤية مصر المحدثة ٢٠٣٠ الاقتصاد الرعائي والذي يعد أحد أهم الممكنات للمرأة.
وتم اطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال “التلِّى شندويل” بمحافظةِ سوهاج.. ونَدرس حاليا حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ فى سيناءَ وسيوة..
كما تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
تم اصدار ما يزيد عن مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات.. و نفذت مصر حتى الآن ما يزيد عن ۸ ملايين طرقة باب في قرى مصر .. ووصول ما يزيد عن ۷۱ مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة.. ففضلا عما يقدمه مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، فقد بذلت مصر جهودا مكثفة .. وحققنا إنجازات في تطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية وأماكن العمل .
وفي اطار حماية المرأة في قطاع النقل فيتم تصميم محطة ترام الرمل بالاسكندرية بعد إعادة تاهيله باتاحة الوصول الشامل للسيدات اللاتي لديهن أطفال صغار ولذوي الإعاقة ، بالإضافة الي تنظيم حملات توعية ضد التحرش وبرامج قدرات للموظفين بقطاع النقل وخاصة من النساء ، وورش عمل للتعريف بنظام الإبلاغ عن التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة للعاملين في هذا القطاع ومتخذي القرار في قطاع النقل مع عرض التجربة الفرنسية في هذا الشأن باعتباره الشريك في هذا المشروع.
ونواصل العمل ضمن اطار الاستثمارِ فى الفتياتِ الذى يحظى برعايةِ كريمة من السيدة انتصارِ السيسى، ووصلنا إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف فتاة من سن 10 إلى 14 عاما فى برنامجِ نورة بمحافظتى أسيوط وسوهاج ، ونحلم بالوصول الى ملايين الفتيات فى جميع محافظات الجمهورية.
استضافت مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الماضى فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر ، والذى عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وتحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”.. وتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة .. واكد على أهمية حق السكن اللائق باعتباره حق من حقوق الانسان.
أقرت مصر العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية.. وكذلك القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، والذى تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
كما شهد عام 2024 اصدار رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة.. وتوجيه الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية.
وأخيرا وليس اخرا… تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع كافة الوزارات المعنية والمجالس الوطنية المتخصصة برامج توعوية لضيوف مصر والبالغ عددهم حوالي 9 مليون ضيف على مناهضة العنف ضد المرأة والاتجار بالشر وببرامج الشمول المالي والتثقيف المالي وبرامج التمكين الاقتصادي لتاهيلهن لسوق العمل .
وبعد هذا العرض المختصر لبعض الإنجازات والمكتسبات فى ملف تمكين المرأة المصرية خلال عام ..أؤكد على أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تحقيق تمكين حقيقي للمرأة .. ودون تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة .. وأتمنى أن نحتفل العام القادم بتحقيق المزيد من الانجازات فى هذا الملف الهام.
تجدر الإشارة الى أن فعاليات اليوم شهدت انتخاب مصر نائب رئيس لجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية الغربي آسيا.
ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا تسبق أعمال الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالمراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عاماً على اعتمادهما.
