تم اليوم اعلان نتائج تقرير مراجعة النظراءالطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصروالمعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)بالتعاون مع جهاز حمايةالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عُقد المؤتمر بحضور كلٍّ من الدكتورة رانيا المشاط – وزيرالتخطيط والتنمية الاقتصاديةوالتعاون الدولي، والدكتور أحمدكجوك – وزير المالية، والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية،و علاء الدين فاروق زكي – وزير الزراعةواستصلاح الأراضي، والمستشارمحمود فوزي – وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع–الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد – وكيل مجلسالنواب، ورؤساء وأعضاءعدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية
.
تضمنت عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حمايةالمنافسة وسياساته بجمهوريةمصر العربية الاستعانة بخبراءومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييمللقانون وسياسات المنافسة داخل مصر وذلك بالتعاون مع الاؤنكتاد، حيث تطرق تقريرالخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسةالمصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له،وأدوات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلالالفترة الماضية في كافة الأسواقوالقطاعات، والإطار المؤسسى للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملةلتلك السياسات،ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعواملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسةوفق أفضل المماراسات الدولية ،
وخلال كلمته، أكد الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارساتالاحتكارية، على أن إطلاق هذا التقرير يأتي ضمن مرحلة جديدة تتبناها الدولة المصرية فى دعمها لسياسات المنافسة، وكخطوة رئيسية ضمن عملية مراجعةالنظراء الطوعي لقانونحماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصرالعربية،
قال ممتاز ان عملية مراجعة التقرير من خلال لجنة النظراء التي ضمت فريق متميز من الخبراءالدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة، ضم كلًّا من ألكساندر باريتو، رئيس مجلسالدفاع الاقتصادي الإداري في البرازيل، والبروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسةبمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق بمحكمة النقض الفرنسية،وأوليفييه غيرسينت، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارةالفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.
موضحا أنه تمت مناقشة آراء النظراء الدوليين للتقرير المُعد منقبل الخبراء خلال أعمالالاجتماع الثاني والعشرين لمجموعةالخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقوانين وسياساتالمنافسةالتابع لمنظمة الأونكتاد والذي انعقد في مدينة جنيف بسويسرا،حيث تم استعراضالتجربة المصرية في مجال سياسات المنافسةومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطواتالتي اتخذتها الدولةالمصرية لدعم تلك السياسات، وأشاد الخبراء بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربعة الماضية، واضعينعددًا من الملاحظات والتوصيات التى تم تضمينها في التقرير النهائي،
وأكد ممتاز على أن جهاز حماية المنافسة تلقى خلال السنوات القليلة الماضية دعمًا كبيرًالتعزيز دوره والقيام بمهامه فيحماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على جميع اللاعبينفيالأسواق، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرةوتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أوتمييز، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياساتالمنافسة لتوفير بيئةمواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديدمنالتعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات وتمكينه من أداء عملهباستقلالية ولتطبيق القانونبشكل أكثر فاعلية.
أضاف، أنه وفقًا للأرقام والإحصائيات ومؤشرات تقييم الأداء،فقد تمكّن جهاز حماية المنافسةومنذ تطبيق إستراتيجية 2021-2025 من فحص ما يقرب من 1350 حالة واتخاذ قراراتبشأنهافي مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية خاصة التي تمسالمواطنين بشكل مباشر،وعلى رأسها الصحة والتعليم وقطاعالمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إبداء رأي الجهاز فيمايتعلقبالقرارات والسياسات والتشريعات التي لها تأثير على المنافسة،فقد تم مراجعة مائةوخمسة (105) من مشاريع القوانين والقرارات خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما انعكسإيجابًا على ارتفاعالمؤشرات الدولية لمصر في العديد من التقارير المتعلقةبسياسات المنافسةومن بينها التقرير الصادر عن لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)،حيثتحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى “قوى جدا ” خاصة في مجالاتإنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابةالمسبقة على الاندماجات والاستحواذات
