اكد الدكتور مايكل نصيف خبير القانون في لقاء تلفزيوني أنه لا يوجد قانون جديد للإيجارات وانما صدر حكم حديث بعدم دستورية نص الماده الأولى في القانون 136 لسنه 1981
وأوضح أن الجهه المنوطة بسن القوانين هو مجلس النواب وما صدر ما هو إلا حكماً بعدم دستورية نص كان يمنع زيادة القيمة الإيجارية على الأماكن المؤجرة للسكن الذي كان ممنوع أن تزاد
وأشار إلى كيفية إقامة الدعوى الدستورية وأنها تقام عن طريق تصريح محكمة وان الحكم بعدم دستورية يعني أنه يوجد نص في قانون يخالف الدستور والدستور هو الوثيقة بين الشعب والدولة فيجب ان يكون لديه قانون غير مخالف لتلك الوثيقة
أوضح ان اختصاص المحكمة الدستورية العليا هو الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وإن كان حكم الدستورية ينصرف أثره بأثر رجعي لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً إلا ان أحكام الدستورية ليست كلها لها حجية لأن الحكم الصادر بعدم دستورية نص فقط هو الذي له حجية أما الأحكام الصادرة بالرفض أو بعدم الدستورية وإحالته لمجلس الشعب إضافة أنها ليس لها حجية لأن النص المحكوم بعدم دستوريته هو نص القانون 136 لسنة 1981 والحكم الصادر صادر عام 2024 أي بعد أكثر من 43 عام مما لا ينصرف أثره إلى هذا القانون بخلاف أن هذه المادة تنظرها المحكمة الدستورية العليا منذ 26 عاماً لتصدر حكمها بعدم دستورية نص الماده الأولى وإحالة الحكم إلى مجلس الشعب لإصدار قانون
وأكد أن مشكلة الإيجارات مستمرة منذ الحرب العالمية الاولى وهي عباره عن قنبله موقوتة والجميع يخشى أن يقترب منها حتى بصدور أحكام القانون وبصدور قانون 2022 بانتهاء العقود المؤجرة للجهات التابعة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية والتي نص القانون على أن العقود لا تستمر أكثر من خمس سنوات أو تنتهي في مارس 2027 وسيظهر الخلاف و الآراء المختلفة حولها في مارس 2027.
طالب بإلغاء كافة قوانين الإيجارات الخاصة وإقرار وإصدار قانون جديد كامل خاص بالإيجار يحل القضية من جذورها.
