أعلنت مصر في الثامن من ديسمبر الحالي عن خطوة جريئة نحو مستقبل تعليمي واعد بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، هذا القرار التاريخي يعكس الإرادة القوية للدولة في تطوير منظومة التعليم، وتلبية متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز مكانة مصر الريادية في المنطقة.
حيث صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار والذي يكون تابعا لرئيس الجمهورية ومقره القاهرة، حيث يسعى القانون إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، وذلك من خلال إنشاء المجلس، وقد تم إعداد هذا القانون لتوفير الإطار القانوني اللازم لتطوير التعليم والبحث العلمي، وتلبية متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز مكانة مصر الريادية في المنطقة.
هذا ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى :
وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
تحقيق التكامل بين مختلف مراحل التعليم وأنواعه.
الإشراف على تنفيذ السياسات التعليمية.
النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل.
وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.
يضع المجلس رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والعباقرة.
كما يختص المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ظل ما تواجهه مصر من تحديات كبيرة في مجال التعليم، إلا أنها تحمل في الوقت نفسه فرصًا واعدة يمكن تحقيقها من خلال هذا المجلس، حيث تكمن أهميته في:
توفير قيادة موحدة: يوفر المجلس قيادة موحدة لقطاع التعليم (الحكومي العام والأزهري والخاص، …)، مما يساهم في التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد الجهود.
تجاوز الصعوبات: يساهم المجلس في تجاوز التحديات التي تواجه قطاع التعليم، ويضع حلولاً مبتكرة للمشكلات القائمة.
تعزيز الشراكة: يشجع المجلس على الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني في تطوير التعليم.
تحقيق الاستدامة: يسعى المجلس إلى تحقيق الاستدامة في تطوير التعليم، وضمان استمرارية الجهود المبذولة.
وعلى الرغم من أهمية هذا القرار، إلا أنه يواجه بعض التحديات مثل نقص الموارد؛ حيث يحتاج تنفيذ خطط المجلس إلى موارد مالية وبشرية كبيرة، كما يمكن أن تواجه بعض الأطراف مقاومة للتغيير، مما قد يعوق تنفيذ الخطط الموضوعة.
ولكن في الوقت ذاته يفتح هذا القرار أيضًا آفاقًا جديدة للتعليم في مصر، ومن أهم الفرص التي يوفرها تحسين جودة الحياة، و تعزيز التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
إن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار هو بمثابة استثمار في مستقبل الأجيال القادمة؛ فمن خلال هذا المجلس، تسعى مصر إلى بناء نظام تعليمي قادر على المنافسة على المستوى العالمي، وتحقيق أهداف التنمية مستدامة، مما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج التي يتبناها المجلس.
بقلم- د.دعاء صبري عبدالرحمن :
عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ
