في سلسلة من الجرائم البشعة التي هزت المجتمع، أصدرت محكمة جنايات الأقصر أحكامًا رادعة ضد مجموعة من المتهمين في قضايا قتل مروعة، خطف، اغتصاب، واعتداءات وحشية. من قتلٍ لزوجته وابنته بمادة سامة إلى حوادث خطف أطفال وتهديدات بشعة، تأخذنا هذه القضايا في رحلة إلى عقول مجرمين ارتكبوا أعمالاً لا تخطر على بال. هذه ليست مجرد أحكام قضائية؛ بل هي صرخات مدوية تعكس الواقع الصادم وراء الجرائم و الحوادث المروعة، التي تروي قصصاً من الظلام والوحشية.
حيث أصدرت محكمة جنايات الأقصر أحكامًا رادعة ضد ٨ متهمين بالإعدام شنقًا، والسجن المشدد ٦ سنوات لمتهم آخر، بينما قررت البراءة لـ ٣٠ متهما آخرين في قضايا متنوعة ما بين قتل وتجارة مخدرات وحيازة أسلحة نارية.
أصدر الأحكام المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، بعضوية كل من المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، وبحضور المستشار محمود محمد عز الدين احمد وكيل النائب العام، وأمانة سر مصطفى العمدة ومصطفى جلال وحسين حرب.
السطور التالية تكشف الستار عن أخطر الجرائم التي أودت بحياة الأبرياء وأهلكت أسرهم.
السم القاتل.. أب يضع نهاية مأساوية لحياة زوجته وابنته في جريمة بشعة
وفي القضية الأولى التي حملت رقم ١٠٢٧٣ لسنة ٢٠٢٤ والمقيدة برقم ١٦٥٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي الأقصر والمتهم فيها سيد أحمد محمد أبو دوح محمود “محبوس”، البالغ من العمر ٤١ سنة، عامل أجرى مقيم قرية الدير بمركز إسنا، فقد أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم شنقًا لأنه في يومي ٢ و ٣ يناير ٢٠٢٤ وحال كونه بالغًا ووالد الطفلة المجني عليها، ياسمين سيد أحمد محمد أبو دوح – والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة لقتل الطفلة المجني عليها – سالفة الذكر – وزوجته المجني عليها، وردة سيد رزق محمد – عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهما، وأعد لذلك الغرض مادة سامة “الأمونيا” وأداة “خرطوم”، وما أن ظفر بهما حتى أجهز عليهما بالضرب بالأداة – سالفة الذكر – فاستقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما، وجثم على المجني عليها الثانية – سالفة الذكر – وأمسك بعنقها بكلتا يديه محاولًا خنقها وأعد تلك المادة السامة وأفرغها بكوبين ومزجها بالماء، وذلك لإجبارهما على رشف ذلك المشروب تنفيذًا لذلك الغرض، وما أن أيقنتا من شل مقاومتهما وانعدام إرادتهما، حتى أذعنتا لذلك وتجرعت كل منهما – عنوة – ذلك المشروب قاصدًا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والذي عزى وفاتهما إثر التسمم بمادة – الأمونيا – الكافية بحد ذاتها لإحداث الوفاة، مصحوبة بمادة “بنزيميدازول Benzmidazole” وما أحدثته من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
كما كشفت أوراق القضية عن إحراز المتهم أداة – خرطوم – مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص استخدمها في ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق – دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
شيطان إسنا.. عجوز يختطف الطفلة ويغتصبها تحت تهديد السلاح
وفي القضية الثانية، قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، بعضوية كل من المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، وبحضور المستشار محمود محمد عز الدين احمد وكيل النائب العام، وأمانة سر مصطفى العمدة ومصطفى جلال وحسين حرب، بإحالة أوراق الدعوى رقم ١٦٠٢٣ لسنة ٢٠٢٤ والمقيدة برقم ٢٥٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي الأقصر والمتهم فيها المدعو عبد الرازق الأمير أبو زيد بكري “محبوس”، البالغ من العمر ٦٢ سنة جنايني بقناطر إسنا بالمعاش ومقيم أصفون بمركز إسنا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم الثالث من دور فبراير القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم، وذلك لأنه في غضون عام ٢٠٢٤ م بدائرة مركز إسنا وحال كونه بالغًا خطف الطفلة المجني عليها “فرحة.ا.ع.م” – والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالإكراه بأن استغل حداثة سنها ومرورها بالطريق أمامه بمفردها، فاستوقفها وراح يهددها بإلحاق شر مستطير بسمعتها، وذلك بغية انصياعها لمرافقته إلى داخل متجره، فأذعنت المجني عليها – سالفة الذكر – واقتادها تحت تأثير ذلك التهديد إلى داخل متجره الكائن ناحية شارع الوحدة بقرية أصفون بدائرة مركز إسنا وأثناها – بذلك التهديد – عن الهرب أو الاستغاثة فقسرها على المكوث به، وذلك لارتكاب الجريمة محل الوصف اللاحق فتمكن بتلك الوسيلة القسرية – من إكراهها وإبعادها عن أعين ذويها ومن لهم الحق في رعايتها وقطع صلتها بهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت جناية الخطف بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان؛ واقع الطفلة المخطوفة – المجني عليها سالفة الذكر بوصفها السابق: بغير رضاها، بأنه وعقب إتمام الجريمة موضوع الوصف السابق، وتحت تهديد إكراهه المعنوي لها بالمساس بسمعتها وحالما اختلى بها غلبت شهوته نخوته فرفع ردائها وكشف عورتهما ومارس أفعال الفحش معها بأن أمسك بمواطن عفتها فهتك بذلك عرضها. ثم وطنها بأن باعد بين ساقيها فكشف فرجها وأولج قضيبه في قبلها حتى أشبع فأمني بها متمكنًا بتلك الوسائل القسرية من شل حركتها ومنع مقاومتها وإتمام اتصال جنسي طبيعي بها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم عرض الطفلة المجني عليها – سالفة الذكر بوصفها السابق – للخطر وكان ذلك بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة في حقها فتمكن بذلك من تهديد سلامة تنشئتها وتعريض أمنها وحياتها للخطر على النحو الفين بالتحقيقات.
العامل المتوحش.. يسكب البنزين ويشعل النيران في جسد الضحية
وفي القضية الثالثة التي حملت رقم ٤٦٨٠ لسنة ٢٠٢٤ والمقيدة برقم ١٧٢٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي الأقصر، والمتهم فيها المدعو محمد النوبي عبيد الله حامد، “محبوس” والبالغ من العمر ٣٦ سنة، عامل أجري، مقيم العوامية الأقصر، فقد قررت المحكمة برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، بإعدام المتهم شنقًا، لأنه في يوم ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم الأقصر بمحافظة الأقصر قتل المجني عليه صالح كامل طه السنوسي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وعقد العزم وتعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال “بنزين” وسلاح أبيض عبارة عن “سنجة”، وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفًا مروره به وما أن ظفر به حتى سكب عليه المادة المعجلة للاشتعال سالفة البيان على ملابس المجني عليه وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف وما إن اشتعلت به النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموضوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز مادة معجلة للاشتعال “الجازولين” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أحرز سلاح أبيض “سنجة” دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
شربات وعبير ينهيان حياة الطفلة “جودي” بدم بارد
أما القضية الرابعة، التي حملت رقم ١٥٠٩ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة طيبة، والمقيدة برقم ٢٠٥٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي الأقصر، فكانت المتهمات فيها شربات عبده عبد السميع ضمان “محبوسة” والبالغة من العمر ٤٢ سنة، ومقيمة الزينية قبلي طيبة، وابنتها عبير صبري محمد حسن “محبوسة” والبالغة من العمر ٢٣ سنة، حيث أنهما قاما بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز طيبة وحال كونهما بالغتين – ومعهما طفلة ممتنعة المسئولية الجنائية لعدم بلوغها اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة المدعوة / ملك صبري محمد حسن – ابنة الأولى- قتلن الطفلة المجني عليها، جودي مصطفى عبدالرسول رشيدي – والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة عمدًا من سبق الإصرار بأن بيتن النية وعقدن العزم المصمم على قتلها بأن ثار لديهن باعث القتل لأزمة مالية أحلت بهن ووحدن في الطفلة المجني عليها حلها، مغتنمتين حداثة سنها وقلة حيلتها حيث خطرت فكرة القتل بذهن المتهمة الثانية وبثتها في نفسي والدتها المتهمة الأولى وشقيقتها الطفلة سالفة الذكر – فاختمرت في ذهنهن ووافقن على ارتكابها واتفقن على كيفية التنفيذ فوزعت المتهمة الثانية عليهن الأدوار وأعددن لذلك الغرض مادة مهدئة أقراص “كلوزابكس” التي تحتوي على المادة الفعالة في “كلوزابين – المهدئ) وأداتين “قطعتي قماش” تاليتي الوصف تنفيذًا لذات الغرض، وما أن أتممن الجريمتين محل الوصفين اللاحقين وظفرن بها، حتى أفرغت المتهمة الأولى تلك المادة بكوب ومزجتها بمشروب وقدمتها للمجني عليها فتجرعته والهيتها بالحديث معها لحين وضوح تأثير تلك المادة عليها، فأبت المتهمة الثانية الانتظار وأمسكت على قطعة القماش وبللتها بالماء وباغتت المجني عليها وأجهزت عليها من الخلف وكممت فاهها بها بينما جثمت المتهمة الأولى عليها وأمسكت على يديها، وفي ذات الوقت قبضت الطفلة – سالفة الذكر – على قدميها وذلك لثني محاولاتها عن النجاة بحياتها أو طلب الاستغاثة أو الهرب، فظلت تقاوم قسرهن حتى عجزت إرادتها عن مقاومتهن فسقطت منهن أرضًا ملقاة على ظهرها، فوالينها بالكم وقيد الحراك حتى أيقن من خور قواها واسكات صدها وانقطاع أنفاسها، وما أن أتمت المتهمة الأولى الجريمة محل الوصف بعد اللاحق حتى وضعنها بجوالين تمهيدًا للتخلص من جثمانها، فأبت المتهمة الثانية ذلك حتى التيقن من مرادهن، فأمسكت بحفنة من الرمال ووضعتها بفمها لاستكمال حجب الهواء عنها تأكيدًا لوفاتها حالما لفت المتهمة الأولى قطعة القماش الأخرى على وجهها تأكيدًا لذات الغرض، ثم حاوطنها بالمخلفات تسهيلاً لإخفاء جرمهن فحملتها المتهمة الثانية والطفلة – سالفة الذكر – وخرجن بها وألقينها بجانب الطريق لإبعاد أعين السلطات عنهن قاصدتين من ذلك قتلها، فتمكن بتلك الوسائل القسرية من شل حركتها وإعدام مقاومتها وعدم تمكينها من الذود بحياتها حتى أيقن مفارقتها الحياة، فأحدثن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والذي عزى وفاتها إثر إسفكسيا كتم النفس، وما أحدثته من سد المسالك الهوائية العليا أدى إلى حرمان الجسم من الأكسجين اللازم للحياة وفشل بالوظائف التنفسية والحيوية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت جريمة القتل بجريمة أخرى تقدمتها، وهي أن المتهمات في ذات الزمان والمكان، وفي سبيل تنفيذ المخطط الإجرامي تحقيقًا للجريمة محل الوصف السابق، اشتركن بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطفلة، الممتنعة عن المسؤولية الجنائية، في خطف الطفلة، كما سبق ذكرها في الوصف السابق. تم ذلك من خلال تصورهن بأنهن اتفقن مع الطفلة على ارتكاب الجريمة وساعدنها بإعطائها المواصفات اللازمة لاختيار الأشخاص الذين يمكن اختطافهم، ورسموا معيارًا لاختيار الضحية ليقتصر على الأطفال، وتحديدًا الأصغر سنًا منهم، الذين يتواجدون بمفردهم في الشوارع دون ذويهم، ويزينهم الحلي، وذلك لضعف بنيتهم وسهولة إيهامهم واستدراجهم. وكان نتيجة تفكيرهن الهادئ والمتروي في اختيارهن تحديدًا تلك الطفلة، بناءً على صغر سنها، ما يجعل الشك في أمرها مستحيلًا عند استدراجها من أشخاص مماثلين لها، بهدف التمكن من إتمام الجريمة.
فخرجت الطفلة المذكورة من منزلها تبحث عن الضحية المطلوبة. كانت أولى محاولاتها فاشلة، فعدت وأبلغت المتهمة الثانية بذلك، التي شجعتها وطلبت منها تكرار البحث والتقصي. خرجت الطفلة مرة أخرى، وعادت إليها بخبر عثورها على الطفلة المجني عليها، ذات الخمس سنوات، التي تطابق المواصفات المطلوبة. فطلبت منها الإسراع في التوجه إليها، وأعدت لها فخًا، فتوجهت الطفلة إليها، وأوهمتها بأنها تريد أن ترافقها إلى منزلها بزعم خوفها من الكلاب الضالة في الطريق إلى منزلها. وافقت الطفلة المجني عليها بسلامة نية، والتقطت الطعم، ورافقتها، مخدوعة، إلى مسكنهن في الزينية قبلي، حيث اكتملت فصول الجريمة النكراء.
عصابة الثلاثة يهددون حياة طفل وتصوير جريمته بالفيديو
أما القضية الخامسة، والمتهم فيها عبد الرحمن رسمي محمد “هارب”، ويسري عبد الوهاب محمد عبد الرحيم “محبوس” (35 سنة، عامل)، ومقيم المنشية، بندر إسنا، ومعاذ محمد عبد الحميد البدري “محبوس” (23 سنة، طالب)، ومقيم شارع أحمد عرابي، بندر إسنا، فقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، رئيس محكمة جنايات الأقصر، حكمها غيابيًا على الأول، وحضورياً على الثاني والثالث، بالإعدام شنقًا.
وكشفت أوراق القضية قيام المتهمين الثلاثة في 24/4/2024، بدائرة مركز إسنا، بخطف الطفل المجني عليه “عبدالرحمن.س.م”، بعد أن استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه، مُدعيًا أنه سيقوم بتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلًا براءته، كما هو موضح في التحقيقات. وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية هتك عرض الطفل المخطوف. ففي ذات المكان والزمان المذكورين، قام المتهمون بهتك عرض المجني عليه، الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، وذلك بالقوة، حيث اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة، فاستدرجه المتهم الأول إلى مسكنه. وعند وقوعهم عليه، قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب، وأشهر سلاحًا أبيض في وجهه، وجرد ملابسه، ثم قام بملامسة عضوه الذكري بدبره. أثناء ذلك، قام المتهم الثالث بتصوير الواقعة عبر فيديو، وطالب المتهمان الثاني والثالث من المجني عليه مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أحرز الأول وحاز الثاني والثالث بالواسطة سلاحًا أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي. وهددوا المجني عليه بنشر المقطع المرئي الذي يعرض شرفه وطلبوا مبلغًا ماليًا قدره ثلاثة آلاف جنيه مقابل عدم نشره. كما شرعوا في الحصول على هذا المبلغ بالتهديد، واعتدوا على حرمة حياته الخاصة، إذ قام المتهم الثالث بالتقاط المقطع في مكان خاص، ونقل الفيديو باستخدام جهاز محمول، ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون رضا المجني عليه، وأرسل العديد من الرسائل الإلكترونية له دون موافقته.
جدير بالذكر أن الجلسة شهدت أيضًا صدور حكم ضد المدعو “محمود عبدالقادر محمد فرج الله” بالسجن المشدد 6 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة. كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، رئيس محكمة جنايات الأقصر، بعضوية كل من المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، وأمانة سر مصطفى العمدة، ومصطفى جلال، وحسين حرب، أحكامًا بالبراءة في قضايا أخرى متنوعة لـ 30 متهمًا.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة لتأمين المحاكمة.
