أعتبر المهندس محمد عبد القوي عضو اتحاد الصناعات ان المرحلة الأولى من مبادرة الدولة لدعم الصناعات بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه تعد بادرة جيدة لتنشيط القطاع الصناعي معربا عن امل القطاع الصناعي في مضاعفة هذا التمويل خلال المراحل المقبلة في ظل ارتفاعات اسعار الماكينات ومستلزمات الانتاج في السوق العالمية الحالية.
وأشاد بالشروط الموضوعة للاستفادة بالمبادرة معتبرا انها تركز على مفهوم توسيع الصناعات الموجودة بالفعل وليس لدى تدشين الصناعة الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى فعالية اقتصادية من التمويل المطروح من خلال دعم الصناعيين العاملين بالفعل في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تمكينهم من تطوير معداتهم وماكيناتهم وتوفير قطع الغيار من أجل تطوير الأعمال وزيادة الانتاج وبالتالي التوسع في عرض السلع للسوق المحلية وأسواق التصدير .
ونبه محمد عبد القوي إلى ضرورة مضاعفة حجم التمويل المقدم في المبادرة في ظل ضخامة مجالات الصناعات التي تستهدفها المبادرة مشيرا إلى ان مجال واحد من المجالات المستهدفة مثل الصناعات الهندسية يحتاج كل منهما 30 مليار جنيه بمفرده تتوجد في كل منهما أكثر من 2000 شركة .
وطالب الصناعيين الراغبين في الاشتراك في هذه المرحلة من مبادرة دعم الصناعة بالتركيز على محور الحصول على تكنولوجيا انتاج جديدة تمكنهم من تطوير العملية الانتاجية وزيادة الانتاج في مصانعهم بما يزيد قدراتهم على عرض السلع وبالتالي الاستفادة القصوى من الأسواق المحلية وأسواق التصدير بما يساعدهم على سداد اقساط القروض التفضيلية التي تتيحها المبادرة .
كما أكد محمد عبد القوي على ضرورة ان يتم تبني مبدأ صفر جمارك على واردات الماكينات وأجزاءها ومستلزمات الانتاج .
وعن صناعة قطع غيار المصانع والماكينات طالب عضو اتحاد الصناعات بضرورة التركيز على صناعة قطع الغيار الماكينات والمصانع واشار إلى انها تعد صناعة مظلومة الى حد ما في ظل انها تتدخل في كل انواع الصناعات سواء الصناعات الغذائية او الصناعات الكهربائية او صناعة الأجهزة الكهربائية ولا تحظى بالاهتمام الملائم لأهميتها من القائمين على الصناعة المصرية .
وشدد محمد عبد القوي على ان الاهتمام بصناعة قطع غيار المصانع يتطلب جذب استثمارات تقنية عليا أجنبية في الصناعة والتي لها القدرة على نقل الخبرات وknow how الى خبرات الصناعة المصرية مع إدخال أحدث تقنيات التصنيع مؤكدا على ان الخبرات المصرية في صناعة قطع غيار المصانع قد تمكنت من اكتساب خبرات كبيرة من بعض الشركات الأجنبية القليلة التي عملت فيها .
وأكد على ضرورة دعم الدولة لعمليات تحديث الماكينات بشكل دوري وذلك من خلال جذب الشركات الكبرى في صناعة الماكينات وأجزاءها وقطع غيارها لفتح مراكز لها في مصر مع تسهيل مشاركة مصانع قطع الغيار المصرية في المعارض العالمية للمعدات وقطع الغيار وأجزاء الماكينات بما يمكن الصناعة المصرية من الإطلاع على اخر مستويات التكنولوجية التي وصلت اليها الصناعة العالمية.
كما أكد عضو اتحاد الصناعات على ضرورة الاهتمام بصناعات المواد الخام الصناعية كمستلزمات انتاج في ظل ان المواد الخام الصناعية هي العنصر الأعلى تكلفة في تكاليف مدخلات الانتاج الأمر الذي يجب معه الاهتمام بصناعات هذه المواد مثل صناعة الحديد والصلب التي يجب تطويرها تقنيا على نحو يمكن من انتاج سبائك صناعية لايمكن للقطاعات المصرية انتاجها فتضطر الى استيرادها من الخارج .
وشدد بالتركيز على عمليات التدريب التقني العالي للعمالة الفنية بما يمكن من رفع المستويات التقنية لعنصر العمل المصري مع التركيز على قطاع الدبلومات الفنية بما يعزز من قدراته التكنولوجية ويوسع من القاعدة الأساسية للعمالة الفنية عالية التدريب.
