قضت، محكمة القضاء الإداري “مُستعجل”، ، بإيقاف تنفيذ القرار السلبي؛ بامتناع الجهة الإدارية عن إدراج اسم محمد السيد مجاهد، ضمن قائمة المرشحين على رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي في الإسكندرية، وأمرت بتنفيذ الحكم بالمسودة، وبدون إعلان؛ ليصبح “مجاهد” مرشحًا رسميًا في الانتخابات المقرر إجرائها غدٍ االجمعة.
وجاء قرار المحكمة، بعد أن طلب رئيس نادي سموحة الحالي “بصفته” رد هيئة المحكمة، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى “وهو ما تم” فقررت الدائرة الجديدة “مُستعجل” رفِضَ طلب الرد، حيث اعتبرته المحكمة مماطلة وتسويف في الإجراءات؛ لإضاعة الفرصة على “مجاهد”، وقررت أيضًا تغريم النادي مبلغ 36 ألف جنيها يُسددها من خزينته،
وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد شهدت جدل مستمر حول القضايا المرفوعه ضد النادي واتهام محمد مجاهد برفع دعوي لايقاف الانتخابات وهو مادعاه لاصدار بيان كذب فيه الادعاءات المغرضه ومؤكدا علي حرصه علي خوض الانتخابات في موعدها من اجل مستقبل افضل لناديه
واوضح انه اشدحرصا علي اقامه الاننخابات في موعدها وعرض ارقام الدعاوي اللتي قام برفعها وجميعها تتعلق برفع الظلم الواقع عليه سواء بأستبعاده من الكشوف الانتخابيه او التصدي في الطعن المقدم لوقف قرار عودته
،
.