قال محمود ياسين عبادى ماجستير اقتصاد خبير اقتصاد واسواق المال ،
في مصر تبلغ مساحة الأراضي الزراعية حوالي 9.8 ملايين فدان، وهو رقم متواضع مقارنة بعدد السكان البالغ نحو 110 ملايين
ترتب على ما سبق معاناة مصر وهي أكبر مستورد في العالم للقمح من فجوة غذائية إذ تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية ويشكّل القطاع الزراعي حوالي 15% من الناتج القومي المصري فقط ويوفر نحو 25% من فرص العمل في البلاد وترتب علي ما سبق ان بادرت الدولة المصرية فأطلقت مصر العديد من مشروعات استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة والخروج من بوتقة وادي النيل الضيق والدلتا
والتوسع في المناطق الصحراوية المترامية الأطراف التي تصل إلى نحو 96% من مساحة مصر البالغة حوالي مليون كم2
ولا شك في أن الاكتفاء الذاتي يعد قضية أمن قومي وتوفير الغذاء أمر تسعى أغلب دول العالم
ويعد التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية
واري ان إن زيادة الإنتاج الزراعي خطوة في الطريق الصحيح وزيادة الإنتاج الزراعي ليست خطوة لتحسين الوضع الغذائي في مصر فقط لكنها خطوة أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام والفائدة الكبرى هي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري
قال سيد زين العابدين خبير فى المواد الغذائية والحاصلات الزراعية ، تشهد مصر حاليا طفرة كبيرة فى توفير السلع الاستراتيجية ويرجع ذلك الي قيام وزارة الزراعة على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين للاستثمار في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو المستغلة بأسلوب غير اقتصادي، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات
واضاف زين العابدين ان تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج للمياه ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط حوالي 60 صنيفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف وغيرها، وترتب على ذلك زيادة إنتاجية وحدة الفدان لتصبح في مرتبة متقدمة مع الإنتاجية العالمية.
