في خطوة تعكس التزام النائب مصطفى محمود بخدمة أهالي قنا ومساندتهم في قضاياهم الحياتية، أعلن عن بشرى سارة لأهالي قرية القناوية بمركز قنا وعموم الجمهورية، تمثلت في موافقة وزارة الري على تقنين معاملات الأهالي مع الوزارة بحق الانتفاع.
جاء هذا الإنجاز استجابةً لطلب الإحاطة الذي قدمه النائب في جلسة مجلس النواب بتاريخ 30 ديسمبر 2024، بعد أن عرض المشكلة التي تواجه الأهالي في قرية القناوية بقنا، بشكل مباشر على نائب وزير الري الدكتور أحمد مدحت، الذي بدوره عرضها على وزير الري الدكتور هاني سويلم.
وفي 18 يناير 2025، أعلنت وزارة الري موافقتها على هذا القرار الهام الذي يسمح بترخيص وتقنين معاملات الأهالي مع الوزارة، مما يساهم في إنهاء معاناة أصحاب المنازل والحيشان وواضعي اليد مع المحاضر والغرامات المتعلقة بالمخالفات. ويأتي القرار ليستثني فقط المناطق التي يتم فيها عمليات تطهير أو تلك التي تقع ضمن حدود 30 مترًا من شاطئ نهر النيل.
وقد دعا النائب مصطفى محمود جميع المستفيدين من هذا القرار إلى التوجه إلى مديرية الري التابعة لهم لإنهاء الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه الموافقة، مؤكدًا أن هذا القرار سيعود بالنفع على عدد كبير من المواطنين، ويساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف الأعباء عنهم.
وقد هنأ النائب أهالي القناوية ومحافظة قنا وكافة المستفيدين من القرار على مستوى الجمهورية قائلاً: “ألف مبروك لكل الأهل والأحباب، هذا النجاح هو نتيجة تعاوننا جميعًا وحرصنا على حقوقكم.”
قرار وزارة الري جاء ليتوج جهودا متواصلة من النائب مصطفى محمود في دعم أهالي قنا وتخفيف الأعباء عنهم، ما يعكس دوره البارز في تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز التنمية في المنطقة.
