لقاهرة في 28 أكتوبر /أ ش أ/ كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، عن الإفراج عن أعداد غير مسبوقة من نزلاء السجون الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة بموجب العفو الرئاسي خلال العام الجاري، بإجمالي 20 ألفا و516 نزيلا، الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية – في كلمته خلال فعاليات تفقد مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، والذي تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة وفى فترة زمنية قياسية – أنه فى إطار سعي الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم، يتم حاليا التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية، وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم؛ حيث بلغ عددهم خلال عام 2021 نحو 11 ألفا و298 نزيلا.
وأكد أن مركز الإصلاح والتأهيل – وادي النطرون، يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولي، ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم “حياة كريمة”، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة؛ حيث تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني، بما يكفل “المعاملة الكريمة” للمواطنين، من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطنين.
وشدد على أن الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الإحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تم إطلاقها مؤخرا.
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أن خطط إعادة التأهيل تتضمن برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، تشمل الإهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
وتابع أن برامج الرعاية الاجتماعية تمتد لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
وأكد أن القيادة السياسية كان لها السبق فى تحسين ظروف المحتجزين، بإعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان؛ وذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة تتوافر فيها كافة المقومات التي تراعي أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمي، لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم، وفقاً لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها، وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، قامت وزارة الداخلية من خلال تخطيط علمي مدروس، بوضع إستراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون، والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له، غلق 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهم (إستئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي)، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
وتابع أنه استكمالاً لجهود الوزارة للمساهمة في تيسير إجراءات التقاضي للنزلاء، تم إنشاء مجمع للمحاكم بالمركز، وفق الشروط والمواصفات القضائية، فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين إحتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تتخذ فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، والتي كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوي (الصناعي والزراعي) اللتان تم افتتاحهما بالمركز، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقا لإحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.
ولفت الى أنه تم فى إطار تحقيق هذا الهدف، إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الإكتفاء الذاتى فى إحتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام فى تلبية إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي.
وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، على أنه ترسيخا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان، وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث، قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة، لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وتعديل مسمى قطاع السجون، ليصبح “قطاع الحماية المجتمعية”، ليكون معبرا على التطور النوعى الذي يتم حاليا في آليات عمل القطاع.
وأضاف قائلا، :”تمضى مسيرة العمل الوطنى بقيادة حكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق رؤية واضحة الأهداف، لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية… وستبقى إرادتنا فى وزارة الداخلية قوية فى تدعيم مبادئ حقوق الإنسان فى كافة مفردات العمل الأمنى، ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك … حفظ الله مصر .. منارة للحضارة والمعرفة والتقدم والأمن”.
م ي م
أ ش أ
