شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك فى اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في المؤتمر الافتراضي الذي يحمل عنوان ” تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام” التي تنظمه بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي و البرلمان العربي والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين بمشاركة كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسيدة ليسيا فاسيلينكو رئيسة مكتب البرلمانيات في الإتحاد البرلماني الدولي و عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، و مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورئيس المجلس العالمي للشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين، والسيدة هالة رمزي نائبة رئيس مكتب الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيات، و السيدة نيكول أميلين ، عضوة لجنة السيدا، والسفير عمر مختار .
يهدف المؤتمر إلى المساعدة على إبراز أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النهوض بتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة ، ودعوة خبراء لمناقشة الجهود المبذولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، ويرمى أن يكون المؤتمر محفلاً لتبادل الخبرات بين البرلمانيين ، وتحديد التحديات المشتركة، ووضع الحلول، والمساهمة في إقامة شراكات قوية تؤدى إلى اتخاذ إجراءات أقوى من أجل تمكين المرأة في البرلمانات في المنطقة العربية .
و في كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التعديلات الأخيرة على الدستور المصري نصت على تخصيص كوتا للمرأة وزيادة نسبة المقاعد المخصصه لها في البرلمان المصري الى 25% وقد وصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية الى 28 % في عام (2020) ، بعد أن كانت 15% في 2015 ، و2% في عام 2013 ، وأضافت أن نسبة كوتا المرأة في مجلس الشيوخ تصل الى 10% وقد وصلت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ الي حوالي 14% وذلك بعد مضاعفة الرئيس عدد السيدات من خلال تعيين النائبات في المجلس ، ووفقاً للدستور فقد تم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة في المجالس المحلية .
اوضحت رئيسة الوفد أنه قد صدرَ قانونُ تنظيمِ عملِ المجلس القومي للمرأة عام 2018 ليصبحَ مجلسًا قوميًا مستقلاً، ، ويقدمُ تقاريرَهُ بصورةٍ مباشرةٍ إلى رئيسِ الجمهورية، باعتبارِهِ أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ فى مصر، وإلى الحكومةِ والبرلمانِ بغُرفتيه ، ليكون بذلك الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية ..
