ثمن أحمد جابر ، عضو غرفة الجيزة التجارية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق، موضحا أن الدولة تستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق من خلال تطبيق عدد من الاجراءات؛ أهمها، توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والرقابة المستمرة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار أية سلعة وتطوير آليات توزيع السلع بالاضافة الى إطلاق المبادرات المختلفة، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
وفى هذا السياق، أشار ” جابر” إلى البرامج والمبادرات المتتالية التى أطلقتها الدولة فى الآونة الأخيرة لدعم الأسرة المصرية وتوفير السلع بمختلف أنواعها للمواطنين بأسعار مخفضة، ومن أبرزها برامج “تكافل وكرامة” التي بدأت في 2015 وحققت نجاحاً كبيراً و استفاد منها ملايين المصريين ، ذلك بالاضافة إلى مبادرة أسواق اليوم الواحد والتى تعد واحدة من المبادرات الاقتصادية الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث يوفر هذا السوق فرصا للتجار المحليين والمزارعين وأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى وسطاء، وعليه يتمكن المنتجون من تعزيز هامش الربح من خلال البيع المباشر، ويتمكن المستهلكون من ايجاد المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة لهم وبتخفيضات تتجاوز الـــ 35% ، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم الإنتاج الوطني، ذلك الى جانب الحد من الفاقد الغذائي من خلال بيع المنتجات الطازجة في نفس اليوم، مما يعزز من استدامة الموارد الغذائية.
كما لفت عضو غرفة التجارية إلى معارض “أهلا رمضان” والذى من المقرر افتتاحها خلال فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين كلا من ” وزارة التموين والتجاره الداخليه “و”محافظة الجيزة” و ” غرفة الجيزة التجارية” لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .
و اكد “جابر” أن الدولة المصرية تتبع الأسلوب الصحيح والعلمي لضبط الأسواق والتخلص من احتكار التجار للسلع، منوها إلى أهمية اللجنة العليا لضبط الأسعار بالأسواق والتى يتم من خلالها ربط المسئولين الحكوميين مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وغيرها من المؤسسات، وذلك بهدف متابعة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع، وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم وبحث اليات ضبط الاسواق
كما أوضح عضو غرفة التجارية أن المخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، وزيادة الرقعة الزراعية، ساهما في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
