كشف محمد جبران، وزير العمل، عن الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم فئة العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة عام 2002 لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، حيث يتم صرف 6 منح سنوية تتراوح قيمتها بين 500 و1000 جنيه، بالإضافة إلى منحة وفاة بقيمة 200 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي عُقد بفندق نايل ريتز بالقاهرة، اليوم، بحضور د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، إلى جانب عدد كبير من ممثلي 81 دولة وأكثر من 138 هيئة ومنظمة دولية.
أضاف أن الوزارة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي، وربط الخدمات مع قطاع الأحوال المدنية والتأمين الصحي الشامل، لضمان وصول الدعم للمستحقين.
أكد د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن ملف التأمين الصحي الشامل يُعد أحد المحاور الأساسية للحماية الاجتماعية، موضحًا أن تطوير المنظومة يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وكفاءة مالية مستدامة، موضحاً أن الدولة تمضي بثبات نحو نظام صحي أكثر شمولًا، يضمن جودة الرعاية الصحية وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
