ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا لمجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق التابع لديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، وأحمد عبد المعز مدير المركز، إلى جانب باقي أعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية السبع ومسؤولي الجهات التنفيذية المعنية، مثل الطرق والنقل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارات المعنية من التخطيط العمراني، الشؤون القانونية، الشؤون المالية، التفتيش المالي والإداري، الموارد البشرية والتعاقدات.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، أبرزها عرض مشروعات المرافق التي يعمل المركز على توفير البيانات عنها في قطاعات الطرق والنقل والأسواق والاستثمار، فضلاً عن عرض الموقف المالي للمركز عن السنوات الثلاث الماضية. كما تم مناقشة مقترحات لتطوير وتحسين مستوى العمل بالمركز وتعزيز إيراداته وعوائده، بالإضافة إلى موضوعات تخص تدريب وتطوير قدرات الفريق الفني بالمركز.
وأكد المحافظ أهمية دور المركز الذي تم تشغيله منذ أكثر من عشر سنوات في الحفاظ على البنية التحتية وحماية استثمارات المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغاز واتصالات، من خلال قاعدة بيانات متكاملة. كما وجه بتعزيز دور المركز في تنمية موارده الذاتية عبر الخدمات التي يقدمها، مثل توفير بيانات المرافق والرفع المساحي وتوقيعها على الخرائط.
وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة استمرار توفير التيسيرات لتسريع العمل في ملف التصالح، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم المطلوب لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وأشار إلى ضرورة إبراز مزايا القانون الجديد وعرضها بشكل واضح، مشددًا على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات والرد على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية بما يخدم المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع للمحافظ ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء القانون رقم 187 لسنة 2023، والتعديلات التي أُقرت مؤخرًا على اللائحة التنفيذية. حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ورؤساء المدن وأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
ناقش المحافظ آخر مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مختلف المراكز، واستعرض الإجراءات المتخذة بشأن فحص الطلبات والمعاينات المسجلة على المنظومة، بالإضافة إلى متابعة سير عمل اللجان الفنية وتقدم العمل في فحص تلك الطلبات.
