بدأت أعمال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بالاتحاد المصري للغرف السياحية لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة..
جاء تشكيل اللجنة بتوصية من شريف فتحى وزير السياحة والآثار وبالاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر دعما لجهود القطاع بشقيه الرسمي والخاص لضبط السوق السياحي ومكافحة محاولات بيع البرامج والخدمات السياحية بأقل من التكلفة
عقدت اللجنة عدة اجتماعات لتنظيم عملها طبقا للائحة التي أصدرها مجلس إدارة الاتحاد لتحقيق الحيادية والشفافية في أعمالها ، ومضاعفة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة نظرا لتأثيرها السلبي على قطاع السياحة والاقتصاد القومي
كما تم استعراض عدد من الشكاوي التي تم تقديمها من عدة شركات سياحة الى اللجنة تخطر بوجود محاولات من قبل بعض الشركات للبيع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية للبرامج السياحية , وقد بدأت اللجنة مباشرة التحقيق في تلك الشكاوى تمهيدا لإعداد تقرير عنها و رفعه إلى مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لاتخاذ القرار المناسب حيالها بناء على نتيجة التحقيق في الشكاوى وتقرير اللجنة حولها.
عقدت اللجنة تلك الاجتماعات برئاسة كريم المنباوي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وبحضور كامل أعضائها من غرفتي الشركات والفنادق بالإضافة الي ممثل لوزارة السياحة والآثار.
ناقشت الاجتماعات أسباب ظاهرة البيع بأقل من سعر التكلفة والتي تؤثر على القطاع السياحي، وطرق التصدي لها بفاعلية ، وأكد المنباوي أن هناك تفاعلا كبيرا من أعضاء الاتحاد وأيضا الغرف السياحية لمكافحة ظاهرة بيع البرامج السياحية المصرية بالأسواق الأجنبية المختلفة بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية لتلك البرامج بغرض ضبط السوق السياحي، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تسيئ لسمعة المقصد السياحي المصري، كما تؤدي للاحتكار والتحكم في الحركة الوافدة للبلاد، وتسبب ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني ،
أضاف المنباوي أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بشأن هذه الظاهرة وأنه يتم التعامل معها بجدية شديدة ولن تتهاون اللجنة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.
وتتضمن لائحة عمل اللجنة التي أصدرها مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلي، وإلزام الشاكي بإثبات المخالفة و سعر بيع المنتج السياحي محل الشكوى و تكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة في تحقيق الشكاوى. وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة وبما يضمن تحقيق العدالة وفي حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرا مفصلا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعما بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونا مع المخالفين تطبيقا نص المادة ٢٦ من القانون ۲۷ لسنة ۲۰۲۳ بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.
كما تضمنت كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة الشاكية في حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات وفى حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها. كما تنظم اللائحة إجراءات التظلم من قرارات اللجنة حيث يتم نظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائي.
