التقى النائب محمد طلبة بمعالي وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، لمناقشة طلب النائب بشأن بقاء نيابة القنطرة غرب الجزئية بمقرها بالقنطرة غرب وإعادة نيابة القنطرة شرق الجزئية إلى مقرها الأصلي بمدينة القنطرة شرق.
وصرح النائب أن لقاءه بالوزير يعد تكملة لسلسلة من اللقاءات، أوضح خلالها النائب أن قرار نقل مقر نيابة القنطرة شرق إلى مدينة القنطرة غرب صدر في يناير 2015 بسبب اعتبارات أمنية، إلا أن الوضع الأمني في المنطقة قد استقر تماماً، وتعمل محكمة القنطرة شرق الابتدائية حاليا بشكل طبيعي ودوري، مؤكدا على أن استمرار نقل النيابة يسبب إرباكا كبيرا في سير العمل القضائي، ويؤثر سلبا على المواطنين المقيمين بمدينة القنطرة شرق الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لإنجاز معاملاتهم القضائية بالإضافة الى مشاكل عبور قناة السويس عبر المعديات والانفاق، كما أن وجود البنية التحتية اللازمة لاستقبال النيابة في مقرها الأصلي يجعل من إعادة النقل قرارا منطقيا وعمليا.
وأكد النائب أنه تلقى وعدا مع معالي وزير العدل بدراسة هذا الطلب بعناية، أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، واتخاذ القرار الذي يساهم في تحقيق العدالة بشكل أفضل ويعود بالخير على جميع المواطنين.
