»»الحشيش والهيروين في مقدمة المواد المخدرة الأكثر انتشارًا بين المتعاطين
»»38% من المتعاطين يسعون للعلاج بسبب الظروف المادية
كشفت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج جهود الخط الساخن للصندوق (16023) خلال شهر يناير 2025، مؤكدةً أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لقرابة 13 ألف مريض، بين مرضى جدد وحالات متابعة، من بينهم 1,990 مريضًا من سكان المناطق المطورة مثل الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر.
تضمنت الخدمات المقدمة الاستشارات، المتابعة، العلاج، التأهيل، والدمج المجتمعي، حيث تُقدم هذه الخدمات مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية. وبلغت نسبة الذكور بين المستفيدين 96% مقابل 4% للإناث، فيما توزعت الحالات بين 34 مركزا علاجيا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.
أظهرت الإحصائيات أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 29% من إجمالي المكالمات، تليها الجيزة بنسبة 20%، وهو ما يُعزى إلى الكثافة السكانية وتوافر المراكز العلاجية بهما.
أما عن مصدر معرفة المرضى بالخط الساخن، فقد تصدر الإنترنت قائمة المصادر، ما يعكس جهود التوعية الإلكترونية عبر صفحة الصندوق الرسمية على فيسبوك، التي تضم حوالي مليوني مشترك، إلى جانب الحملات الإعلامية عبر التلفزيون والمواقع الإخبارية.
أوضح د. عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر المواد المخدرة انتشارًا بين المتعاطين تشمل الحشيش، الهيروين، المواد التخليقية مثل الاستروكس، الفودو، البودر، والشابو، بالإضافة إلى التعاطي المتعدد (استخدام أكثر من مادة مخدرة).
أشار إلى أن 32% من الاتصالات كانت من المرضى أنفسهم، يليها الأشقاء بنسبة 29%، ثم الأمهات بنسبة 14%، مما يعكس تزايد ثقة الأسر في خدمات الخط الساخن.
كشفت بيانات الصندوق أن أبرز دوافع التعاطي جاءت على النحو التالي: “حب الاستطلاع (57%)، أصدقاء السوء (30%)”، أما أسباب التوجه للعلاج، فتمثلت في: “عدم القدرة المادية (38%)، المشاكل الصحية الجسدية والنفسية (27%)، الخوف من الفصل من العمل أو التعرض للمساءلة القانونية”.
أكد “عثمان” استمرار الخط الساخن (16023) في استقبال طلبات العلاج السرية للموظفين المتعاطين، حيث يتم تقديم العلاج بالمجان وبسرية تامة، طالما تقدم الموظف طواعية قبل نزول حملات الكشف المفاجئة لمقرات العمل. أما في حال ثبوت التعاطي دون تقدم مسبق للعلاج، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
