في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار استراتيجي. من جانبه، شارك الدكتور محفوظ عبدالستار، القائم بعمل رئيس جامعة الغردقة، في إطلاق هذه السياسة، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الوزير، خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بحضور عدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي. وأشار إلى زيادة التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن العالم اليوم ينقسم بين مستخدمين للمعرفة، فيما تسعى مصر بهذه السياسة إلى إنتاج المعرفة وتصديرها، لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع، استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها البلاد من المبدعين والمبتكرين.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي كجزء من تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة مبدأ “الابتكار وريادة الأعمال”، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”. وقد ثمن الوزير جهود المشاركين من ممثلي الأكاديميا والصناعة وقطاع الأعمال والحكومة، الذين هم شركاء في تنفيذ المبادرة، معبرًا عن شكره لمساهماتهم في كل خطوات تنفيذ الاستراتيجية ومبادرة “تحالف وتنمية”، وما أسفرت عنه من نتائج ملموسة. وأكد التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.
واستعرض الوزير الخطط الجاري تنفيذها لمتابعة تفعيل مبادئ الاستراتيجية السبعة، وهي: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وربطها مع مبادرة “تحالف وتنمية”.
كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة. كما يتم تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال. وأوضح الوزير أن هذه الجهود قد أسفرت عن تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية للجامعات والمراكز البحثية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020. كما تم إدراج أكثر من ألف باحث مصري في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة. كما أصبحت مصر الأولى في إفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات في عام 2024. وتتميز منطقة القاهرة الكبرى كأفضل تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تعزيز بيئة الابتكار في مصر. وقدم الوزير الشكر لبنك المعرفة المصري ولمبادرة Egyptian Knowledge Graph، مشيدًا بدور البنك في زيادة نسبة النشر الدولي والتعريف بالبحث العلمي المصري عالميًا.
وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة.
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية. وقد عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال. كما قامت بتحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بما يحقق التكامل مع الأهداف التنموية لمصر.
واستعرض الوزير الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام. تتمثل رسالة “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
يسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية تشمل: تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، تعزيز مساهمة الابتكار في التنمية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل. إضافة إلى ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وقد حددت السياسة الوطنية للابتكار المستدام مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.
