على عكس توقعات السوق بخفض اسعار الفائدة أبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25%و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكانت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة قد واصلت خفض أسعارالعائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصاديوالتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطوراتالاقتصادية العالمية المتلاحقة وذلك بحسب بيان للجنة
وفقا للبيان فان النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحاليةفي الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعاتلا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية علىالنشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الاسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة،وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أنهذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطراباتالتجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
و على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاطالاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلىالتعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربعالثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزالأقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمنالمتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع منعام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير الماضى. وبالمثل، ظل المعدلالسنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير الماضى..
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطةبالتضخم مقارنة باجتماعلجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليميةفيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.ومعذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذاالمسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدىالمتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة ، ترى اللجنة أن الإبقاءعلى أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظعلى السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدلالتضخم،.
اكدت اللجنة انها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كلاجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطةبها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبةالتطورات الاقتصادية والمالية عنكثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدواتالمتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية منجانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
