قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إثبات المخالفة على ١٣ شركة لامتناعها عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة للجهاز فى المواعيد التى حددها لممارسةاختصاصاته في فحص بعض القضايا محل الدراسة.
وكان الجهاز قد تبين له أثناء قيام الفرق الفنية بمباشرة عملها فى فحص بعض الشكاوىوالدراسات في القطاع الطبي وقطاع السياحة امتناع عدد من الشركات عن موافاة الجهازبالبيانات المطلوبة، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأكد الجهاز على أنه قد أمهل تلك الشركات العديد من الفرص والفترات الزمنية الكافية لتقديمالبيانات إلا أنهم قد امتنعوا على الرغم من إعلانهم قانونًا بذلك وهو ما يؤكد تعمدهم ارتكاب تلكالمخالفة.
بحسب الجهاز فان أهمية التعاون مع الجهاز فى إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصولعلى المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء منالشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز ، فضلا عن أنه يجنب تلك الأشخاص المخالفة التعرضللمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه كغرامة.
وعلى صعيد آخر، فإن تجميع البيانات من قبل الجهاز يأتي في إطار اختصاصه بإعداد قاعدةبيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدمعمل الجهاز في كافة المجالات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارةبالمنافسة.
