# من أول السطر
في عالم مضطرب متسارع التقلبات والخطوات، يقولون إن “العولمة” بحلوها ومرها استنزفت أهدافها، ويتجه العالم مجبرا لقبول صياغة جديدة لنمط العلاقات يتجاوز الواقع ويرمق المستقبل بعيون جاحظة تتطلع إلى التغيير وفقا لرؤي وقناعات جديدة وطموحات اقتصادية وتكنولوجية لا حدود لها، في دنيا ما وراء العولمة!!
إصطلاح “ما بعد العولمة”، ربما يشير إلى المرحلة التي نتجاوز فيها العولمة الاقتصادية والثقافية الحالية بما لها أو عليها..ومع انتكاسة “العولمة” بصورتها المعاصرة يلوح في الأفق قليل من التفاؤل وكثير من اليأس والإحباط، والقلق والتوجس من المستقبل لدي أهل المعمورة، ستميط الأيام اللثام حتما عما هو قادم ،وما يدبر بليل ويحاك لأبناء المعمورة خلف “الكواليس”!.
وفي أبسط صورها تفترض الفلسفة الأساسية للعولمة مفهوم “الليبرالية الجديدة”، أو “ليبرالية السوق الحرة”، وهى تفترض أن السوق، سواء فى داخل البلد الواحد أو على مستوى الكوكب كله، هى “الموجه” الأول والأوحد لمسار الاقتصاد، ومن ثم التحكم في مسار كافة التوجهات والسياسات.
وفي تقديري ووفقا لحقيقة ما شهده ويشهده العالم اكتسبت “العولمة” أبعادا ثقافية وسياسية واستراتيجية ودارت في فلك فكرة “المحور أو الأساس..والتابع”، وتكريس هيمنة دول العالم الأول علي كافة أوجه الحياة وتهميش وتكبيل دول الإقتصادات الساعية للنمو والناشئة عبر عدد من المحاور والمحددات السياسية كالتسلط والإنفراد بالقرار وتهميش الرؤية الجمعية والمؤسسية، وفرض الرؤي والقناعات والأفكار بالقوة!.
وأيضا توظيف سلاح الضغوط الاقتصادية وسياسات المقاطعة والحصار.. والأدهي والأمر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة التطور لتغيير مسار العقول والأفهام وفقا لخورازميات متحيزة، هدفها فرض واقع “ميتافيزيقي” جديد وثقافات غريبة عن المجتمعات كالثورة علي القيم بكافة صورها، التمرد علي الثوابت والمورثات، وتعزيز ثقافة الاستهلاك، والاغتراب والتطلعات اللامحدودة، وغيرها.
ويبدو أنها “سياسة” توافق عليها الكبار ودفع بها طرف من الأطراف، كخطة محكمة لإخضاع شعوب العالم لقوانين نفعية، ما أنزل الله بها من سلطان.
ومع هذه المتغيرات خلال السنوات الأخيرة يبدو أن “العولمة”، التى عاشت البشرية تحت مظلتها خلال العقود الأربعة الماضية، قد صارت ماضياً وتاريخاً وتشهد انتكاسة لا يتوقع لها علي المدي المنظور أن تعاود بعدها مسيرتها الظافرة.
كما أن هناك من الشواهد والدلائل التي تشير إلى تراجع “العولمة” وانحسارها وخفوت ألقها وجاذبيتها. بل إن هناك من يؤكدون تفكيكها بالكُلية، وليس مجرد تراجعها.
ويري المحللون والمراقبون أن السنوات القادمة سوف تكون حاسمة فى تحديد مصير هذه الظاهرة الشاملة التى طوت الكوكب كله، ورسمت معالم السياسة والاقتصاد، وغيرت العلاقات بين المجتمعات ، كما لم تفعل أى ظاهرة أخرى فى العصور الحديثة.
ومن حسنات “العولمة” القليلة إعادة تشكيل القوي الاقتصادية مما سهل صعود قوي منافسة للقوي التقليدية مثل الصين، لكن مع اقتراب حدود “المنافسة” ووصولها لمرحلة “المناطحة” يعود التفكير مليا لدي القوي التقليدية المتقدمة في إيجاد آليات مغايرة عبر مراحل مختلفة للحفاظ على التفوق الحضاري وزيادة هوة المسافات من جديد والحفاظ علي نفوذها ومكتسباتها التاريخية، ووأد الطموحات “الجيوسياسية” لمعسكر الصاعدين، أو علي الأقل الإبقاء علي مسافات التفوق السابقة!.
وفي ثياب المثالية المفرطة يمكن أن تشمل
المزايا المحتملة لمرحلة “ما بعد العولمة”: تعزيز التعاون الدولي، توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، تحسين البيئة، تعزيز التنوع الثقافي، تطوير أنظمة اقتصادية بديلة.
وهو ما لن تسمح به دول النظام العالمي القديم !.
ومن التهديدات المحتملة زيادة التفاوت الاقتصادي، فقدان الهوية الثقافية، التهديدات الأمنية، التبعية الاقتصادية، التأثيرات السلبية للسوق العالمية على الاقتصادات المحلية، وخاصة مع تزايد تهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بفرض رسوم جمركية وضرائب علي واردات دول كبري كالصين والمكسيك وكندا، وغيرها.
وعلي الجانب الآخر تطمح الدول النامية والناشئة والساعية للنمو نحو استيعاب دروس الماضي، والملامح المحتملة خلال هذه المرحلة، التي يطلق عليها، “ما بعد العولمة” اقتصاد محلي أكثر استدامة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات، تعزيز القطاع العام، زيادة الدور الحكومي، تعزيز التعاون الإقليمي والتفكير في إنشاء كيانات أوتكتلات إقتصادية جديدة، تطوير التقنيات المستدامة.
والسؤال الذي يراود الكثيرين ماذا بعد العولمة؟ وماذا ينتظر العالم خلال السنوات المقبلة ؟!..
بالطبع هناك نماذج تاريخية لطرقٍ مختلفة لتنظيم العالم: يمكن أن تنقسم المعمورة إلى “فسطاطين” أو ثلاثة متنافسة ومتصارعة، على غرار الحرب الباردة.
ومن المحتمل أيضاً أن ترتد العلاقات الدولية إلى حالة من الصراع القومى بين أمم متنافسة يسعى كلٌ منها إلى قضم أكبر قدر من “الكعكة الأممية” عبر بناء مناطق النفوذ، كما كان الحال قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن الواردٌ أيضاً أن نجد أنفسنا أمام وضع جديد تماماً، ربما لم يعرف له مثيلاً مع تزايد بؤر التوتر والصراع والتنافس اللامحدود!.
ومن النظريات المطروحة في هذا الشأن: نظرية “العولمة البديلة”، نظرية الاقتصاد الاشتراكي، نظرية التعاون الدولي، نظرية التنمية المستدامة، ونظرية العولمة الثقافية.
ويبدو أن الخيارات قد أمست محدودة في هذا العالم “تكون أو لا تكون”.. وفي هذا العالم غير المتكافئ في الرؤي والقناعات وموازين القوي يبرز صراع الهوية كأحد محددات الصراع الحضاري الوجودي، الرافض لفكرة التكامل، والذي يؤمن بفكرة الهيمنة والسيطرة المطلقة، حيث لا مكان للضعفاء والمترددين وأصحاب الأيادي المرتعشة في هذه الدنيا الجديدة!
وصراع الهوية هو مصطلح يُستخدم لوصف الصراع الذي يحدث بين الأفراد أو الجماعات أو الدول حول الهوية والانتماء والقيم والثقافة.
وقد حدد بعض المفكرين أنواعا لصراع الهوية منها:
ـ صراع الهوية الشخصية : يحدث عندما يتعارض الفرد مع نفسه حول هويته وذاتيته.
ـ صراع الهوية الجماعية: يحدث عندما تتعارض الجماعات حول هويتها وثقافتها وقيمها.
ـ صراع الهوية الثقافية: يحدث عندما تتعارض الثقافات حول قيمها وتراثها وتقاليدها.
ومن أهم أسباب صراع الهوية :التباين الثقافي والذي يؤدي لصراع حول الهوية والانتماء والقيم.
ـ الصراع السياسي.
ـ الصراع الاقتصادي.
ـ الصراع الديني.
ـ الصراع الوجودي والحضاري والاستراتيجي .
ويبقي الحوار الأممي والمفاوضة العادلة واحترام قيم ومعتقدات الآخر السبيل للتخفيف من حدة صراع الهوية والقضاء علي حالات الاستقطاب والإنقسام، فمايزال أبناء المعمورة يعيشون في كوكب واحد، ويواجهون تحديات متشابهة وينتظرهم مصير واحد، ولكن القلوب ما تزال متباعدة والكل يبحث عن “ليلاه”!.
وفي اعتقادي أن مسميات العولمة بكافة صورها وألوانها، ومابعدها هي مجرد مسميات تخفي أكثر مما تعلن وفي كثير من الأحيان ظاهرها الرحمة وترسيخ الاندماج الأممي بكافة صوره ومن قبلها العذاب، بما تؤسس له من تكريس مستتر للتبعية والدوران الأبدي في فلك القوي المسيطرة.
وتصب كل هذه ” الماورائيات ” في نهاية المطاف في صالح الدول الغربية، التي أتقنت إدراة شؤون العالم وفقا لأهوائها وطموحاتها الإستراتيجية ومصالحها الوجودية، وبما تمتلكه من أذرع مهيمنة علي السياسة والاقتصاد وكافة صور التبادل التجاري والثقافي بمنطق “المغالبة” لا التكامل والمشاركة!.
وانطلاقا من الطاقة الإيجابية التي خلفتها الأحداث الأخيرة، وهذه الحالة الفريدة من التكاتف والتوافق العربي حول رفض جموح “ترامب” وذيوله وأنصاره، أتصور أن ” البيت العربي ” منوط به تغيير قواعد اللعبة الأممية، بحثا عن جوهر الأشياء وجودة كينونتها..
وقد آن الأوان إدراك هذه الحقائق والوعي الشامل بمخاطرها التي تهدد الهوية العربية والإسلامية، ومستقبل الأمة علي كافة المستويات، والعمل الجاد للتحصن من مغبة مساعي فرض دنيا مغايرة وواقع مختلف وبمواصفات عصرية جديدة.. وتكشف جليا “ماوراء العولمة”!.
ويطيب الختام بقوله تعالي في محكم تنزيله
،والذي لخص الحال والمآل : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾
صدق الله العظيم [البقرة: 216].
ـ
