“مايا مرسي”:
الحماية الاجتماعية حق للمواطن المصري ونسعى للتمكين الاقتصادي
زيادة دعم “تكافل وكرامة” بنسبة 25% وصرف 300 جنيه إضافية في رمضان
تطوير برامج الرعاية الاجتماعية يعادل إنجازات منذ الخمسينيات
استراتيجية شاملة للتمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية
ننتقل من الدعم إلى الإنتاج.. وتمكين الأسر الأولى بالرعاية
مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة ولجنة لتسريع استخراجها
تطوير الحضانات وخلق فرص عمل للسيدات ضمن خطط الوزارة
إغلاق 9 دور رعاية غير مؤهلة والعمل على توفير بيئة آمنة للأطفال
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرئيس الجمهورية على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ برنامج «تكافل وكرامة»بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة، فضلا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
أكدت د. مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري، وقد أقر الدستور والقوانين ذلك، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، كما هناك تطوير في ملف الرعاية الاجتماعية ” كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة”، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي، حيث تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والشركاء .
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تركز على محور بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل على أكثر من محور منها العمل اللائق، فهناك برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال العمل على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على تطوير وتغيير معايير تشغيل الحضانات، وكذلك العمل على ملف الاقتصاد الرعائي الذي يشكل أهمية كبيرة.
كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى ملف العمالة غير المنتظمة وهناك لجنة مشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل بحضور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة، والتعاونيات وما لها من أهمية وقوة اقتصادية كبيرة، والمعارض حيث تم تنظيم ما يزيد على ٧٠ معرضا، ويتم العمل على إقامة معرض دائم مع تغيير العارضين لتحقيق أقصى استفادة للجميع.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة ” تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يتم العمل على ملف الإغاثة محليا من خلال مراكز الإغاثة في مختلف محافظات الجمهورية، وخارجيا من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا ويشهد به الجميع.
أما فيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، فهناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٥ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
كما كان هناك ١٦ دور رعاية حرجة تم إغلاق ٩ منها ويتم العمل على خطة إخلاء باقي الدور ونقل الأبناء إلى دور رعاية أخري، مشددة على أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم ١٧٣ زيارة على دور رعاية الأيتام منذ يوليو الماضي، حيث تم مضاعفة تلك الزيارات بالتنسيق مع النيابة العامة، كما قام التدخل السريع بتنفيذ ١٩٧ زيارة، ويتم العمل حاليا على ميكنة دور الرعاية في مصر، وهو ما سيعود بالنفع عليها، كما أن ملف رعاية المسنين يشهد اهتماما كبيرا من الوزارة.
أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، فأوضحت وزيرة التضامن أنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تطرقت د. مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل “UPR ” لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، موجهة الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة لقيادتها هذا الملف ببراعة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث أصبح بيت خبرة للعديد من الدول.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج “بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة”، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
أشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المبذولة من قبل الوزارة في ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للانتقال من الدعم إلى التمكين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
