ناقش مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، خلال اجتماعه برئاسة د. مايا مرسي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تنمية موارد الصندوق وزيادة الحد الأقصى للصرف.
يستهدف المشروع توفير دعم أكبر لمستحقي النفقة، حيث يقوم الصندوق بصرفها دون انتظار تحصيلها من المحكوم ضده، مع ضمان صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيلها. كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتبعة لتحسين منظومة النفقة وتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة.
جاء ذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
