عمرو كمال
جاء حديث الرئيس السيسي أثناء افتتاحات مشروعات جديدة في مدينة بدر بخصوص الدعم مؤكدا أن الدولة عازمة علي الحفاظ علي وصول الدعم لمستحقيه وذلك من خلال إجراءات لتطبيقه بالشكل اللائق ويمنح حياة أفضل لمحدودي الدخل ،،
موقع المساء تناول قضية اعادة تنظيم الدعم حتى يصل الى مستحقيه من خلال رؤية الخبراء والمتخصصين.
وأوضحت الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس أن الدولة تسعي منذ عقود ماضية لتحسين منظومة الدعم سواء الخبز او التموين والمواصلات وكافة اشكال مساندة الدولة لمحدودي الدخل ولم يكن هناك إرادة لتطبيق هذا الأمر إلا في عهد الرئيس السيسي والذي اقتحم المنطقة المحظورة بالفعل من خلال تطبيق العديد من برامج الحماية الاجتماعية لصالح الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، لضمان عدم تأثرها بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما يتم حاليًا تنفيذ برامج ومشروعات أخرى تكلف الدولة ما يزيد عن 700 مليار جنيه لتطوير القرى المصرية وتوفير حياة آدمية لقاطنيها، من خلال توصيل المرافق اللازمة ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى وإنشاء المدارس والوحدات الصحية والنوادى الرياضية للارتقاء بمستوى قاطنى تلك القرى.
فيما تقول الدكتورة بسنت فهمي الخبير الاقتصادى ان هناك عدم عدالة في تطبيق منظومة الدعم الذي لا يليق بالمصريين كما ذكر الرئيس مؤخرا لذا تعيد الدولة ترتيب الأوراق وتنسيق آليات الدعم من الخبز الي كافة أشكال المواد الغذائية والمواصلات وكل ما يمس المواطن في حياتة اليومية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية
وتضيف د.بسنت ان دعم رغيف الخبز يأتى عن طريق عدد الأرغفة التى يتم صرفها لكل مواطن، وهو خطأ كبير منذ البداية، حيث إن صرف عدد أرغفة معين لكل مواطن، أعطى مجالاً كبيرًا للغش والتلاعب سواء من قبل المواطن نفسه الذى يقوم بصرف مستحقاته من الأرغفة واستخدامها كأعلاف للحيوانات فى كثير من الأحيان، أو ترك الخبز لصاحب المخبز والذى يبيعه للمطاعم بأسعار تصل إلى 50 قرشًا للرغيف الواحد، وهو ما يجعل الدعم يذهب لغير مستحقيه
وأشارت إلى أن الدولة مستمرة فى دعم رغيف الخبز، لكن هناك طرق بديلة لتوصيل هذا الدعم، أو من خلال الصرف النقدى كما هو الحال فى السلع التموينية الأخرى، فالدولة تحاول تغيير الدعم من عدد الأرغفة إلى دعم نقدى يستلمه المواطن وفقًا لرغباته، حيث إن هناك العديد من الأسر لها حصص دعم خبز كبيرة ولا تستهلكها ويستفيد بالدعم صاحب المخبز، وهناك من يتاجر بالخبز للمطاعم وغيرها من محلات الأغذية، من خلال استلامه بخمسة قروش وبيعه بنصف جنيه، وبالتالى فالمنظومة الجديدة للخبز والمزمع تطبيقها سوف يترتب عليها خفض استهلاك القمح بمعدل مليون طن سنويًا، وخفض دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه سنويًا.
وقال الدكتور رشاد عبده الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أشار في كلمته الأخيرة في افتتاحات المشروعات بمدينة بدر أن الدولة تحرص على تنظيم الدعم وليس الالغاء واننا لدينا خطة واستراتيجية واضحة للحفاظ علي الدعم من رغيف الخبز الي كل أوجه الدعم من أجل أن يذهب لمستحقيه وليس لغير مستحقية كما يحدث منذ سنوات وسنوات
وأضاف عبده ، أن عدد المستفيدين من منظومة الخبز حوالى 71 مليون مواطن، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن، كما أن 4.3 مليون مواطن يستفيدون من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كليو جرام دقيق للمواطن شهريًا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 87.2 مليار جنيهًا تتحمل الدولة ما يقدر بـ 53 مليار جنيه كدعم رغيف الخبز الذى تبلغ تكلفته 67 قرشا، فى حين يُباع للمستهلك بخمسة قروش.
وأوضح أن منظومة دعم الخبز، تشهد العديد من السلبيات منها، عدم وجود فئات العملة بقيمة الـ 5، 10، 25 قرشا بوفرة للتداول، والتى يترتب عليه أن يكون الحد الأدنى لطلب الخبز من منافذ التوزيع هو عشرة أرغفة، فى حين يكون البعض فى غير حاجة لهذا العدد، مما يعد إهدارًا للخبز من جهة وخسارة المواطن لفارق نقاط الخبز من جهة أخرى، وقد يرى البعض أنها أرقام عادية ولكن عند حسابها ككل يصبح رقما ضخما يقدر بعدة مليارات، والمشكلة الأخرى والتى لا تقل أهمية تتمثل فى ترك الكثيرين من المواطنين لبطاقات الصرف الذكية لدى البقال ليتصرف فيها حيث يشاء، وهذا الوضع السائد فى أغلب القرى ويكاد المواطنين البسطاء لا يستفيدون بمنظومة الخبز بالمرة ويستفيد منها بعض التجار معدومى الضمير.
واستطرد قائلاً، إن السعر الحالى لرغيف الخبز لا يعبر بأى شكل من الأشكال عن القيمة الحقيقية، كما أن العملة المُسعر بها رغيف الخبز لم تعد متداولة، وليس من المنطقى أن يتم الشراء بعملة غير موجودة، ويتم جبر السعر لأعلى فئة موجودة بالسوق مما يعد إهدارًا للموارد، ومن هنا وجب التعديل مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية وعلى ألا تكون الزيادة كبيرة فتؤثر على ميزانية الأسر التى تقع تحت خط الفقر والتى تمثل 29.2 % من إجمالى عدد السكان وفقًا للبيانات الرسمية.
كذلك أن الإجراءات التى تقوم بها الدولة لترشيد الدعم، تأتى فى إطار خطة متكاملة للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، حيث يتم توجيه تلك الأموال فى إنشاء وتنفيذ مشروعات قومية تخدم الصالح العام وتحقق تنمية مستدامة، حيث تمكنت الدولة خلال أقل من 7 سنوات من تدشين مشروعات قومية فى مختلف المجالات ساهمت بالفعل فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى ورفع معدلات النمو وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب، فضلاً عن تهيئة بيئة استثمارية لمستثمرى الداخل والخارج، وبتسهيلات غير مسبوقة، كما ساهمت تلك المشروعات خاصة الزراعية منها فى خفض معدلات الاستيراد من الخارج وزيادة معدلات التصدير
واخيرا كل ما يحدث هو في مصلحة الفقراء والمحتاجين للدعم من أجل مساعدتهم في حياة أفضل وهو ما تسعي لو الدولة بكل طاقتها
