أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، برئاسة الدكتورة مهي التحيوي، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس ادارة الهيئة، نائبا عن رئيس اللجنة.
تضم اللجنة العليا للاعتماد في عضويتها، وفقا لقرار إعادة التشكيل، تمثيلا متوازنا لكافة قطاعات تقديم خدمات الرعاية الصحية وذلك تماشيا مع الأعراف الدولية في مجال الاعتماد وتعزيزا لشمولية وشفافية عمليات الاعتماد، بما يراعي خصوصية النظام الصحي المصري ويعزز الثقة في مخرجاته عالميا.
صرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن التمثيل المتوازن لجميع أطراف المنظومة الصحية في اللجنة العليا للاعتماد يستهدف تدعيم التواصل المستمر وتحقيق المزيد من مشاركة معايير الجودة على أوسع نطاق وأفضل ممارسات تطبيقها على أرض الواقع، مما يعزز تبادل الخبرات ويسهم في تبني الابتكارات التي ترتقي بجودة الخدمات الصحية.
أضاف أن الهيئة تسعى إلى أن تصبح معايير جودة الرعاية الصحية هي الجسر الأساسي لتفعيل الاستراتيجية القومية للصحة والسياسات الصحية الوطنية، والتأكد من مراعاة متطلبات مختلف الجهات الصحية، مما يسهل تطبيقها على أرض الواقع.
يذكر أن القرار يشمل أن تضم اللجنة في عضويتها كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والمشرف العام على الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة دينا شريف عمر، أمين عام لجنة الجودة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتورة وجيدة أنور، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، اللواء طبيب أسامة صبحي، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للطب الوقائي، الدكتورة نسرين عبد الجليل، مدير إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدمات الطبية بالداخلية، الدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص بإتحاد الصناعات المصرية.
تضمن القرار أن المهام الرئيسية للجنة تشمل اتخاذ قرار بشأن اعتماد المنشأة حسب نتائج تقرير المراجعين النهائي، مع ضمان استقلالية وحيادية ونزاهة إجراءات منح قرار الاعتماد للمنشآت الصحية ومراجعة التقارير النهائية للاعتماد والوقوف على مبررات عدم التطابق أو التطابق الجزئي مع المعايير، إلى جانب فحص طلبات الطعن على قرارات الاعتماد قبل عرضها علي لجنة تسوية المنازعات وتقديم المشورة، ووضع المقترحات الخاصة باستراتيجية برنامج الاعتماد وآلية متابعة البرنامج وتطويره ورفعها لمجلس إدارة الهيئة.
