“سلمت مرثا محروس النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون اللجنة العليا للإرشاد الأُسري، إلى هيئة مكتب مجلس النواب، وذلك بعد توقيع 60 نائبًا عليه، يمثلون عُشر عدد أعضاء المجلس
ومن أبرز ماتضمنه مشروع القانون حماية الاطفال عند الطلاق، والحفاظ على الأُسرة باعتبارها الخلية الصغيرة في المجتمع
وتقوم فكرة مشروع القانون على إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، ولها عدة مهام؛ منها كشف الثغرات التي تؤدي إلى التفكك الأُسري، مثل عدم مصارحة الزوجَين بعضهما البعض بالمعلومات والحقائق.>
تتشكل اللجنة من وزارة التضامن، ووزارة الصحة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والسماح بإضافة أعضاء جدد
ستكون اللجنة إلزامية في كل حالة زواج، من خلال إصدار تقرير شامل عن الحالة النفسية والصحية لكل منهما؛ لتفادي أية مشكلات مستقبلية ناتجة عن عدم مصارحة الزوجَين لبعضهما البعض.