أكدت خبيرة الاوراق المالية حنان رمسيس ان الاسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك شهد استمرار تباين اداء المؤشرات بالبورصة، وعلي الرغم من هذا التباين الا ان اسعار الاسهم متماسكة بل ان بعض الاسهم يظهر فيها قوة شرائية متأثرة بالاعلانات المتوالية لنتائج الاعمال للعديد من الشركات المقيدة، مما جعل في الكثير من الاحيان اداء المؤشرات في جانب واداء الاسهم في جانب اخر
أضافت أن البورصة المصرية مثل جميع البورصات فى العالم تتأثر بالبورصة الامريكية، ليس بسبب قوتها بل بسبب تأثير مؤشراتها وبيانات الاقتصاد الامريكي علي مختلف الاسواق العالمية وخاصة الخليجية، فالاعلانات المتوالية عن فرض رسوك جمركية حمائية علي العديد من الدول التي ترتبط بالاقتصاد الامريكي مؤثر جدا علي المؤشرات الامريكية والأوروبية، ومؤثر علي اسعار النفط والذهب، وكذلك علي سعر الدولار أمام سلة العملات
ولعرض الرؤية الاسبوعية للبورصة المصرية، ففي الاسبوع الأول من شهر رمضان المبارك والذي تزامن مع بدء شهر مارس، استطاعت البورصة المصرية تحقق ارباح رأس مالية ب 14 مليار جنيه، ولكن مع تباين أداء المؤشرات
حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.1% ليغلق الاسبوع عند مستوي 30947 نقطة، في حين انخفض المؤشر 70 بنسبة 1% ليغلق عند 8549 نقطة، وانخفضت قيم اجمالي التداولات لتصل الي 385.2 مليار جنيه، واستحوذت الاسهم علي 5.45% من اجمالي قيم التداولات فيما استحوذت السندات وأذون الخزانة علي 94.55%، وتأتي تلك التباينات بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع حدة الازمة في سوريا
وفي خلال هذا الاسبوع أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي وارتفاع ارصدة الذهب في احتياطي التقد الي 11.8 مليار دولار بنهاية فبراير
وتم تنفيذ صفقات متوالية في العرض للشطب الاختياري لشركه حديد عز مما ساعد في دخول حصيلة البيع في اسهم اخري لاعادة تدوير السيولة، حيث تصدر قطاع المواد الاساسية والخامات الصدارة في القطاعات الاكثر تداولا تلاه قطاع العقارات ثم الاغذية والمشروبات
وفي جلسة الاحد، ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.59% ليغلق عند 31130 نقطة، كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.86% ليغلق عند 8623 نقطة، باجمالي قيم تداولات 3.8 مليار جنيه، وتوجه العرب والاجانب نحو الشراء فيما مال المصريون نحو البيع
وفي جلسة الاثنين، اغلقت مؤشرات البورصة علي تباين
حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر 30 هامشيا بنسبه 0.02% ليغلق عند 31137 نقطة، في حين هبط المؤشر 70 بنسبة 0.06% ليغلق عند 8618 نقطة، وتوجه المصريون والعرب نحو الشراء فيما اتجه الاجانب نحو البيع، وبلغ اجمالي قيم التداول 3.3 مليار جنيه
وفي جلسه الثلاثاء، سيطر التباين علي أداء المؤشرات
ولم يكن أداء مؤشرات البورصة المصرية علي هبوط حاد كما حدث في الاسواق الخليجية والتي منيت بخسائر فادحة بسبب الاعلانات المتوالية علي فرض ضرائب قد تصل الي 100% علي بعض منتجات دول بعينها مثل كندا من قبل الولايات المتحدة الامريكية
ولكن الذي حسن من الأداء صفقات الشراكة بين رجال اعمال ورجال اعمال أخرين يمتلكون حصصا حاكمة في قطاعات استراتيجية مثل صفقة امتلاك 26.5% في سهم عتاقة مما رفع سعر السهم بنسبة 17% خلال تداولات اليوم
كما ان توالي اعلان نتائج اعمال الشركات المقيدة وتوزيعاتها النقدية والعينية اثر بالايجاب علي العديد من الاسهم وخاصة اسهم الافراد المقيدة في المؤشر 70
حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة في جلسة الثلاثاء بنسبة 0.65% ليغلق عند 30935 نقطة، في حين ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.56% ليغلق عند 8666 نقطة
وخسر رأس المال السوقي للبورصة 9 مليارات جنيه، وبلغ اجمالي قيم التداول الفعلي 3.2 مليار جنيه، ومال المصريون نحو الشراء فيما مال العرب والاجانب نحو البيع
وتوقعت “رمسيس ” عدم انخفاض المؤشرات بالوتيرة التي يعتقدها البعض علي اثر انخفاض مؤشرات الاسواق الامريكية، حيث ان مصر لا تصدر حديد ولا الومنيوم للولايات المتحدة الامريكية اذا لن يفرض عليها ضرائب
وسيستمر أداء المؤشرات مرتبطا بتوالي اعلانات نتائج الاعمال والتي اتت للعديد من الشركات تفوق توقعات المتعاملين
كما انه بعد الاعلان عن خفض معدلات التضخم
اعتقد ان اجتماع المركزي المقبل سيكون قراره خفض اسعار الفائدة اذا لم يتم تحريك اسعار المحروقات علي خلفية انخفاض اسعار النفط عالميا، وقد أعلن البنك المركزي ان معدلات الشمول المالي في مصر قفز الي 74.8% بنهاية 2024
كما أعلنت وزيرا التخطيط والاستثمار عن ان انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يدعمان جاذبية الاستثمار وتدفق استثمارات جديدة