نشرت سفارة جمهورية أذربيجان فى القاهرة بيان
بمناسبة الذكرى السنوية السابعة بعد المائة ليوم الابادة الجماعية للاذربيجانيين التى وقعت فى ٣١ مارس عام 1918، وهي إحدى أكبر جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة ضد الأذربيجانيين المسالمين في القرن الماضي، حيث قُتل آلاف المواطنين بوحشية لأسباب عرقية ودينية.
جاء فى البيان أنه فىيوم 31 مارس – يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين، نُخلد ذكرى الضحايا الأبرياء لهذه الأحداث المأساوية باحترام وتكريم.
خلال هذه المجازر، التي كانت جزءًا من سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الأذربيجانيين، ارتُكبت عمليات قتل أذربيجانيين أبرياء بوحشية بالغة في باكو، وشاماخي، وجوبا ، وقارا باغ، وزانغازور، و نخشوان
، وشيروان، وإيريفان، على يد 6000 جندي مسلح و4000 جندي من حزب داشناكسوتيون، كما اعترف بذلك ستيفان شاوميان، المفوض الاستثنائي لشؤون القوقاز، وهو من أصل أرمني، بذريعة “محاربة أعداء الثورة”. ونتيجة لهذه المجازر، قُتل أكثر من 16000 شخص، ودُمّرت 167 قرية بوحشية بالغة في جوبا وحدها.
ان الفظائع التي ارتُكبت ضد المعالم الثقافية والدينية والمساجد والمقابر التابعة للأذربيجانيين خلال هذه المجزرة، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من مواطنينا، تُعدّ دليلاً واضحاً على جريمة الكراهية العرقية والتعصب.
ورغم إنشاء مؤسسات خاصة للتحقيق في هذه الأحداث وتوعية المجتمع الدولي بها بعد تأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية، وإعلان يوم 31 مارس/آذار يوم حداد وطني، إلا أن سقوط الجمهورية حال دون التقييم السياسي والقانوني لهذه الجريمة.
بعد استعادة استقلالنا وعودة الزعيم الوطني حيدر علييف إلى السلطة، أُجري تقييم سياسي لهذه الإبادة الجماعية من خلال مرسوم “بشأن إبادة الأذربيجانيين” بتاريخ 26 مارس/آذار 1998.
استمرت سياسة الكراهية والتعصب العرقي، التي تُشكل أساس المجازر التي ارتُكبت في بداية القرن العشرين، من خلال الترحيل الجماعي للأذربيجانيين من الاراضي التى تسيطر عليها ارمينيا ، والفظائع التي ارتُكبت ضد شعبنا خلال الصراع والاحتلال، والجرائم ضد الإنسانية مثل إبادة خوجالي في نهاية القرن، بالإضافة إلى جرائم الحرب ضد المدنيين خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا في عام 2020.
ورغم أن فترة ما بعد الصراع الحالية توفر فرصاً تاريخية لطي صفحات هذه الفصول المأساوية في تاريخ المنطقة وإرساء السلام الدائم الذي لا رجعة فيه، فإن المطالبات الإقليمية التي غذت كل الفظائع التي ارتكبت حتى الآن ــ والتي ينص عليها دستور أرمينيا وقوانين تشريعية مختلفة ــ تظل تشكل العقبة الأكبر ومصدر القلق بشأن مستقبل المنطقة المستقر.
في هذا الصدد، تواصل أذربيجان جهودها الوطنية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تمسكها الثابت بمطالبتها بإنهاء مطالبات أرمينيا الإقليمية المستمرة ضد بلدنا، من اجل تحقيق سلام دائم في المنطقة.
