تجمع عدد كبير من سيدات قرى مركز العدوة، حول وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، خلال تفقدها لأنشطة وخدمات حملة الوزارة بمحافظة المنيا “بالوعي مصر بتتغير للأفضل” وبادرنا الوزيرة بأسئلة حول مشكلاتهن مع دعم تكافل وزواج البنات وتنظيم الأسرة والحضانات والمشروعات التى تقدمها الوزارة.
الحملة بدأت منذ 10 أكتوبر وتستمر حتى 24 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بالقرى المستهدف تنميتها في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، في بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وتستهدف التوعية بأربع قضايا ذات أولوية تنموية، هي الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة.
تنفذ الحملة بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، على أرض مراكز الشباب في كل قرية ومن خلال 4 منافذ يقدم كل منها خدمات الوزارة في تلك الموضوعات، بالإضافة إلى عيادات متنقلة لأمراض النساء والأطفال والعظام والعيون، وعرض مسرحى تثقيفي تقدمه سيدات وأبناء جمعية “تواصل” بمصر القديمة بالقاهرة.
قد يعجبك أيضاً
سألت السيدات: هو اللي هيأخذ مشروع من الوزارة هتوقفوا له “فيزا تكافل”؟
ترد “القباج”: تكافل وكرامة ليس للمتعطلين، بل بالعكس نحن نشجع الأسرة على العمل، واستحقاق الشخص لدعم تكافل وكرامة الذى يبلغ نحو 500 جنيه، يتوقف على مستوى دخل الأسرة.
أضافت أن الشخص الذى لا يستحق هذا الدعم هو من لديه دخل يساوى 3 مرات مقدار دعم تكافل وكرامة، لكن إذا كان دخله أقل من ذلك أو حصل على مشروع صغير ولازال في بداية الطريق، فالوزارة تكمل معه الدعم حتى “يقف على قدميه”، أى يبدأ المشروع يدر دخلا أكبر من هذا المقدار.
أكدت الوزيرة أن تكافل وكرامة لا يشجع الناس على التحايل، أو إدعاء عدم العمل، كما لا يشجعهم على التبطل وعدم العمل من أجل أن يحصلوا على الدعم، لأن دعم “تكافل” لا يمكن الاعتماد عليه في الوفاء باحتياجات معيشة الشخص.
أوضحت أنه آجلاً أم عاجلاً ستعرف الدولة أنه يعمل، ولديه باب رزق، وستسترد منه ما أخذه دون وجه حق، بأثر رجعي، إذا لم يكن يستحق ما أخذه من دعم.
كشفت “القباج”: الحصول على فرصة عمل أو مشروع صغير لازال في البداية، ليس معناه وقف تكافل وكرامة، بالعكس، نحن نشجع الناس على العمل، ومن يأخذ مشروع و يكون لازال في بداية تشغيل المشروع، لا نوقف دعم تكافل وكرامة مرة واحدة، حتى يصبح لديه موارد توفر له ولأولاده الحياة الكريمة، وتجعله يحافظ على صحته وصحة أولاده ويمكنهم من الاستمرار في التعليم.
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ربطت الدعم النقدى بشرط الرعاية الصحية للأم والطفل وإلحاق الأطفال بالتعليم واستمرارهم في الدراسة، وعدم تزويج الفتيات دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، حماية للفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحماية لأطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.
كما أكدت أن التمكين الاقتصادى من أولويات الوزارة، والحملة تعمل على تسهيل الحصول على قروض وأصول إنتاجية لتحفيز الأسر الشابة على العمل والإنتاج.
