نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة د. حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبدالجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
وشهد الجلسة د. محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، ود. محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، ود.عبدالرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية ومسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
حيث أكد الشافعي علي اهمية التحول الرقمى ودوره فى تحسين الخدمات الضريبية وزيادة الايرادات وتحقيق العدالة المالية.
واستعرض د. محسن الجيار، مدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار، أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيههم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
ولفت الي أن القانون تطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذجا يتم تقديمها سنويا.
واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
وأكد وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ستحقق نقله حقيقية فى العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب ، مشيرا الى ان البعد عن التقديرات الجزافية والاتجاه الى الفحص بالعينة سيعزز الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين.
كما أشار د. شريف شوقي إلي ان تطبيق الفاتورة الالكترونية والايصال الالكترونى سيؤدى الى ضبط واحكام المنظومة ويحقق العدالة الضريبية.
وأوضح د. محمد حكيم جاد الرب، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لضرائب غرب القناة، أنه تنفيذا لتعليمات وخطة المصلحة وتوثيق العلاقة بين المصلحة والممول وإيمانا منهم برفع الضغوط علي كاهل الممولين وخصوصا المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يتلقي مكتبه علي مدار الساعة شكاوي الممولين، لتذليل أية عقبات قد تواجههم ومساعدتهم علي حلها.
وأشار د.عبدالرسول عبدالهادي استاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة طنطا وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إلي كيفية إستفادة المحاسبين القانونين والممولين من استخدام التيسيرات والحوافز الضريبية الجديدة .
وفي ختام الجلسة، فتح باب النقاش بين أعضاء المنصة والمشاركين، وتبادل الضيوف الدروع التذكارية.
