أعلنت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي عن سبعة تعديلات في بنود الاتفاقية الثنائية للمساعدات تبلغ قيمتها 125 مليون دولار.
يأتى هذا الاستثمار تأكيداً على الدعم المستمر من الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والتجارة والاستثمار والحوكمة والأعمال الزراعية والبحث العلمي وتمكين المرأة.
صرّح السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين بأن: “ إعلان اليوم عن تقديم 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة لمصر يبني على استثمار الحكومة الأمريكية في مصر البالغ 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، والذي أثمر عن توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، تحفيز مشروعات ريادة الأعمال، الحفاظ على المواقع التاريخية، وتقديم الألاف من المنح الجامعية، وبناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من 100,000 من المعلمين.”
من جانبها قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تثمن التعاون الاستراتيجي والتاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوي ويدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يحفز مشاركة القطاع الخاص.
كما أشارت إلى الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، مؤكدةً أن الحكومة تخطو خطوات واسعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مثل إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين.
أوضحت “المشاط” أن هذين المجالين يمثلان فرصة جيدة لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع الوكالة الأمريكية للتنمية
