ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات المتتالية التي تعقدها مجموعة العمل التي تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لبحث آليات تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تهدف إلى فتح السوق المصري، أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تعترض طريق الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز التعاون المشترك لضمان استدامة الاستثمارات ونموها، لافتًا إلى ضرورة إعداد دراسة تشمل جميع التوصيات اللازمة لتسهيل إجراءات الاستثمارات، ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، تمهيدًا لتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض التوصيات الخاصة بعملية تسهيل الاستثمارات والتي تتضمن التواصل مع أصحاب التوكيلات، لتعزيز التواصل مع السوق المصري، والتعرف على التحديات ومعالجتها، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتفعيل بعض القرارت الخاصة بتسهيل إجراءات الاستثمارات، وعمل حصر تفصيلي بقيمة الجمارك المستحقة على الماركات العالمية المتوفرة في السوق المصري.
قال إن الاجتماع بحث دور زيادة الاستثمارات ودخول الماركات العالمية، في تعزيز قطاع السياحة، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، كما تضمن مناقشة الخطة التوسعية، ونموذج استثماري للسنوات العشر القادمة، كما تطرق الاجتماع لمناقشة التحديات الخاصة بالاستثمارات في مجالي التصنيع الدوائي والغذائي، إلى جانب مناقشة إمكانية تسعير الرسوم الجمركية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد عصام عمر الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، والسيد أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيدة إيمان زكريا، من الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد هشام عوف وكيل الماركات العالمية من الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والسيد أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان، والسيد محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والسيد عمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال للمجموعة.
