في خطوة تعكس التوسع في تقديم الخدمات الحكومية داخل المرافق الحيوية، افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، فرع التوثيق والشهر العقاري داخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة.
ويأتي افتتاح الفرع في إطار خطة الدولة لميكنة الخدمات وتحقيق رؤية “مصر 2030″، وتماشياً مع توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بضرورة توسيع نطاق الخدمات الحكومية لتصل مباشرة إلى مواقع العمل والإنتاج، خاصة في المناطق الاستثمارية الحيوية.
وقد قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والإجرائية اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل، لتجهيز فرع التوثيق بأحدث تقنيات الميكنة والتحول الرقمي، مما يتيح تقديم خدمات التوثيق عبر نظام الشباك الواحد بكل كفاءة وسرعة.
شهد الافتتاح حضور اللواء بحري نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، وعدد من نواب رئيس الهيئة لشؤون التشغيل والاستثمار، إلى جانب عدد من قيادات الميناء ومساعدي الوزير.
ويُعد هذا الفرع الأول من نوعه داخل ميناء الإسكندرية، ويخدم شريحة واسعة من المستثمرين والشركات والتوكيلات الملاحية والعاملين بالميناء، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق انسيابية في تقديم خدمات التوثيق دون الحاجة للانتقال خارج الميناء.
ويعكس افتتاح الفرع التزام الدولة بتوسيع نطاق التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المناطق الاقتصادية والاستثمارية الحيوية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز كفاءة الأعمال داخل الموانئ المصرية.
