شهدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم وتمكين طلاب الجامعات ذوي الإعاقة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.
وقع البروتوكول د. محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، و جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، بحضور قيادات الوزارة وبنك التعمير والإسكان.
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع هذا البروتوكول مع بنك التعمير والإسكان، وهذا استمرار للتعاون والتنسيق الدائم المستمر، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في أمر غاية في الأهمية وهو مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، لأنه يتعلق بالاستثمار في الطلاب مستقبل مصر.
أوضحت د. مايا مرسي أن هناك مجهودا كبيرا يتم في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والإنسانية، مشددة على أن الوزارة تعمل على الفئات الأكثر احتياجاً وتسعي للعمل على تلبية كافة احتياجاتها.
أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال توفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجاً بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية.
أكد غانم أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز فرص التعليم والاندماج المجتمعي للطلاب من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة جامعية داعمة وميسرة تُمكّنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والمشاركة بفاعلية في الأنشطة الجامعية، مما يسهم في تحسين جودة تجربتهم داخل الحرم الجامعي مع تنمية قدراتهم وتعظيم الاستفادة منها.
أوضح أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان على القيام بدوره المجتمعي لتحقيق التنمية الشاملة بكافة قطاعات المجتمع تماشياً مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، وذلك من خلال استراتيجيته الهادفة للمسئولية المجتمعية والتي ترتكز على المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكداً على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسهم دعم ذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات التي تسهم في توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم في جميع النواحي والمجالات بهدف دمجهم الكامل في المجتمع، وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.
أكد د. محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن الوزارة ستعمل على توفير قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب الجامعيين من الأسر المستفيدة ومراجعتها بشكل دوري، فضلا عن وضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات.
