بقلم: أحمد حسن عبد المنعم
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ
في ضوء قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير بخفض سعر الفائدة بمقدار 2.25%، يُتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على تكلفة خدمة الدين المحلي، إذ يُسهم في توفير ما بين 173 إلى 175 مليار جنيه سنويًا من أعباء هذه الخدمة.
ويُعد هذا التوفير خطوة مهمة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، كما يُساهم في تقليص العجز المالي، وتجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي لا يتأثر بذات الآلية، إذ تحكمه عوامل أخرى، مثل سعر صرف الدولار ومعدلات الفائدة الأمريكية.
لذا، تبرز أهمية الإسراع في تجديد وإعادة هيكلة أدوات الدين المحلي وفقًا لأسعار الفائدة الجديدة، بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي المتوقع لهذا القرار على أرض الواقع.
وندعو الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإعادة هيكلة الدين المحلي بما يتماشى مع الانخفاض في أسعار الفائدة، مع الاستمرار في متابعة المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث أن تحقيق التوازن بين إدارة الدين وتعزيز الاستدامة المالية من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي ويُخفف من الأعباء المستقبلية على الموازنة العامة للدولة.
